أشار التقرير الخاص بسنة 2013 لمكتب الأعمال الاقتصادية و التجارية التابع لكتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر تمثل سوقا “ناشئة” و”مستقرة و واعدة” تمنح الكثير من الفرص للمستثمرين الأجانب.
و يرى نفس التقرير الذي شجع بشكل واضح الاستثمار المباشر في الجزائر أن مناخ الأعمال في الجزائر”استقر” بعد صدور قانون المالية لسنة 2009 الذي يمنح الأغلبية للشركاء الوطنيين (49/51 بالمئة) حيث وصف السوق الجزائرية ب ” الناشئة و النامية“.
كما أن توسع الاقتصاد الجزائري بات يثير “اهتمام” الشركات المتعددة الجنسيات في العالم حسب ذات التقرير. و أوضح التقرير أن الجزائر بثرواتها و بالبرنامج الخماسي حول الاستثمار 2010-2014 الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار إضافة إلى حاجياتها الخاصة بالمنشآت القاعدية و مواد الاستهلاك “الذي تزداد توسعا” ” تثير اهتمام المؤسسات عبر العالم“.
كما أشار مكتب الأعمال الاقتصادية أن”المناخ بالنسبة للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي تعتزم القيام باستثمارات مباشرة في الجزائر قد استقر بعد سلسلة الإجراءات المقيدة المتخذة في سنتي 2009 و 2010“.
و أشار ت الأرقام الأخيرة المتوفرة و التي تناولها التقرير إلى “شبه استقرار الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر على مدار أربع سنوات: 7ر2 مليار دولار في سنة 2008 و 1ر3 مليار دولار في سنة 2009 و 3ر2 مليار دولار في سنة 2010 و 7ر2 مليار دولار في سنة 2011 .
و يرى مكتب الدراسات أن القاعدة 49/51 ” تبقى محل جدل” غير أن المستثمرين الأجانب ” تكيفوا مع ذلك” .
و أضاف التقرير إلى أن المؤسسات الأجنبية أقامت في بعض الحالات شراكة مع عدة مؤسسات جزائرية توافق على تقاسم النسبة المأوية الغالبة بشكل يسمح للشريك الأجنبي بممارسة رقابة شاملة.
و قد أكد بعض المستثمرين حسب نفس التقرير أنهم يفضلون العمل مع شريك محلي مما يساعد المؤسسة الأجنبية على تفادي البيروقراطية المحلية و الانزعاجات التجارية.
و إضافة إلى ذلك فان القانون الجديد حول المحروقات و قانون المالية لسنة 2013″يتضمنان إجراءات ملائمة للاستثمارات الأجنبية” علما أن التغييرات التي طرأت على القانون حول المحروقات أدخلت تدابير تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي خصوصا في مجال الطاقة غير التقليدية على غرار التنقيب عن الغاز الصخري.
و فيما يتعلق بقانون المالية 2013 فانه يتضمن إجراءات تسهل التدابير الجبائية و الجمركية بالنسبة للمؤسسات إلا أن الخبراء طلبوا توضيحات حول إجراءات القانون المطبق على تحويل الأرباح و وجوب إعادة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب حول بعض الامتيازات الجبائية.
من خلال هذه التغييرات تراهن السلطات الجزائرية على تحويل التكنولوجيا و المعرفة حسب التقرير الذي ذكر من جهة أخرى بالمناقصات الأخيرة التي تشجع المستثمرين الأجانب على المساهمة في تحقيق تطوير الإنتاج الوطني.
كما أحصى التقرير” المشاكل الدائمة”التي يواجهها المستثمرون مثل”عدم استقرار التنظيم و الرقابة الصارمة للصرف و عدم التساهل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية و التأخر المسجل على مستوى الجمارك و القطاع الموازي الواسع“.
غير أن الجزائر يضيف التقرير رصدت أكثر من 286 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية”مما يجعل السوق المحلية ذات مردودية كافية بالنسبة للمؤسسات المكيفة مع الأسواق الناشئة بهدف رفع هذه الصعوبات و استغلال الفرص الجديدة خصوصا في قطاعات مثل الطاقة و الماء و الصحة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و النقل و الصناعات الزراعية“.
و قد أشار التقرير على سبيل المثال إلى الاهتمام بالسوق الجزائرية من خلال”البعثات الأمريكية العديدة نحو الجزائر و التي ارتفعت من 30 بعثة في سنة 2010 إلى 60 في سنة 2012 مما يجسد الأهمية المتزايدة و التنافس على هذه السوق“.
و ترى كتابة الدولة أن”مؤشرات التغيير تعتبر ايجابية و أفاق الاقتصاد الكلي للجزائر مستقرة” رغم تسجيل بعض ” الهشاشة” منها التبعية للمحروقات و أخطار التضخم.
