كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أن عملية مراجعة قانون النقد والقرض “تشرف على نهايتها”.
وكشف الوزير الأول, خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة, أن هذه المراجعة جاءت لتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي.
ومن بين النقاط التي سيتم إدراجها في هذا القانون, نجد الصيرفة الإسلامية من خلال تشجيع اللجوء إلى اليات بديلة تمثل ادوات مهمة لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد.
كما يتضمن إصلاح قانون النقد والقرض إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي, إعادة الاعتبار لدور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وسيتم أيضا إدراج مبادئ الحوكمة في تسيير البنوك والمؤسسات المالية, والترخيص لمزودي خدمات الدفع للدخول إلى نظام الدفع الوطني كـ”مساهم مستقل” من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.
يضاف إلى ذلك الترخيص للسماسرة الممارسين بصفة حرة للدخول في سوق العملة بين البنوك وجعل الانخراط في مركزية الأخطار إجباريا لجميع هيئات الإقراض والقرض المصغر.
