قانون المالية 2025: خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن مجموعة من التدابير الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

كما يعكس المشروع حرص السلطات على الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية، مع ضمان عدم إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

ويهدف القانون إلى تحسين القدرة الشرائية وتطوير التحول الرقمي، ودعم اقتصاد المعرفة والطاقة المتجددة.

كما يركز على استكمال المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في المناطق الجنوبية، مع مراعاة الاستثمارات المنتجة.

ومن بين الإجراءات الهامة التي تضمنها المشروع، تمديد تخفيض الضرائب بنسبة 50% على المداخيل في ولايات الجنوب، وإعفاءات ضريبية لدعم الأمن الغذائي، فضلاً عن تحفيزات للقروض الاستهلاكية والسكن.

بالإضافة الى ذلك، يتبنى قانون المالية الجديد، مقاربة ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية، مع تسريع التحول الرقمي في مصالح الدولة، وضمان تخصيص أفضل للاعتمادات المالية.