شكلت طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار محور أشغال الورشة الثالثة التي تنظم في إطار اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية.
يسعى المشاركون خلال هذه الورشة إلى التحديد الدقيق للعوائق والقيود التي تحول دون إنعاش وتعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني.
يسعى المشاركون إلى دراسة مسألة تعديل الأمر رقم 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وإعداد نص قانوني جديد “متناسق” يحكم العقارات الصناعية والسياحية الذي يعالج كل الجوانب، بما في ذلك إنشاء قاعدة معطيات تمركز فيها المعلومات حول العقارات المتوفرة.
وفي ذات السياق، تبحث الورشة أيضا تخفيف الإجراءات الإدارية التي لها صلة بإنشاء المؤسسات، تقديم الرخص الإدارية، والترويج للأقاليم كمصدر لخلق الثروة التي تتمحور حولها كل أوجه التازر إلى جانب إصلاح بعض الاليات القائمة التي تحكم القرارات في المجال الاقتصادي والمالي، والتي لا تزال شديدة المركزية ومجزأة على المستوى القطاعي.
كما يتطلع المشاركون في هذه الورشة كذلك إلى ظهور مستوى محلي قادر على التكفل بالتنمية الاقتصادية الإقليمية، وتهيئة الظروف اللازمة لخلق جسور بين صلاحيات الدولة والقطاعات والدور المنتظر للجماعات المحلية، وتعزيز التنسيق القطاعي بهدف إنشاء بيئة للمقاولاتية أين يمكن لكل فاعل وقطاع نشر وضمان تجانس الوسائل والموارد المتاحة له.
وفي هذا الإطار، يمكن للولاية أن تلعب دور الوسيط والرابط الاستراتيجي للنشاط العمومي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.
من جانب آخر تهدف الورشة إلى إدراج منظور التنمية الاقتصادية المحلية في السياسة الصناعية التي يجب أن تجمع بين البعد القطاعي والبعد المكاني من خلال ترقية ديناميكية إقليمية حول التنويع وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، اعتمادا على الإمكانات المحلية.
وستتضمن مجالات المناقشة بحث كيفية جعل الأجهزة القطاعية وأدوات الدعم المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بترقية ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والتشغيل، “متجانسة” لتكون متصلة بشكل أفضل مع البيئة التي أنشأت من أجلها.
كما سيناقش المشاركون كيفية تحسين الاليات المرتبطة بتشجيع الاستثمار في الجزائر وتثبيتها وتعظيم تأثيرها، وكذا مسألة تطوير المعلومة الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل وتنويع الاقتصاد الوطني.
