أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن توقيع شركات أوروبية لصفقات مع شركاء مصريين تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليار يورو.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر استثماري عقد في القاهرة، كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد المصري.
تأتي هذه الصفقات بعد حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو تم الإعلان عنها في مارس الماضي. وتهدف إلى دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن النزاعات في غزة والسودان، والحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط.
في السياق ذاته قالت فون دير لاين خلال المؤتمر: “تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص، خاصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19”.
ورغم الترحيب بالاستثمارات الأوروبية، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التمويل المقدم لمصر، في ظل حملة القمع الواسعة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة السياسية منذ أكثر من عقد.
علاوة على ذلك يرى المسؤولون الأوروبيون أن هذه المبادرات تسعى لجعل مصر أكثر استقرارًا من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص. وتأتي كجزء من جهود أوسع لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مع توقيع هذه الصفقات، تتطلع مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الجانبين.
