أعرب نواب اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني عن قلقهم من تأثير الزيادات المقترحة في الرسوم والضرائب المباشرة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأشاروا إلى أن هذه الزيادات قد تؤثر سلباً على أسعار بعض الخدمات والسلع الأساسية، مما قد يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي جلسة مخصصة لمناقشة أحكام قانون المالية، أوضحت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن التدابير الجديدة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعبئة موارد إضافية من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتحفيز الاقتصاد الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي.
كما أعلنت عن تمديد إعفاءات ضريبية على واردات بعض المنتجات الغذائية الأساسية حتى نهاية 2025.
والاطار نفسه ، أثار النواب أيضاً قضايا متعلقة بالتحصيل الضريبي وآثار الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين على الاقتصاد الوطني، مشددين على أهمية توازن السياسات الضريبية لحماية الاقتصاد والمواطن.
