خصصت العائلات الجزائرية في 2011 حوالي 42 بالمئة من ميزانيتها السنوية أي 4ر1.875 مليار دينار للحاجيات الغذائية حسب تحقيق عشاري قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
و أفاد التحقيق العشاري حول نفقات الاستهلاك و المستوى المعيشي للأسر أن النفقات الغذائية للأسر الجزائرية في 2011 بلغت 4ر1.875 مليار دينار أي 8ر41 بالمئة من النفقات الإجمالية (5ر4.489 مليار دينار) مقابل 6ر682 مليار دينار أي 6ر44 بالمئة في 2000.
و مثلت الحاجيات الغذائية التي انخفضت ب 8ر2 نقطة في 2011 مقارنة ب 2000 46 بالمئة من المداخيل السنوية للأسر الجزائرية (3ر594 مليار دينار) في الوسط الريفي و 40 بالمئة من الميزانية السنوية للأسر (1ر1.281 مليار دينار) في الوسط الحضري.
“بقدر ما تكون حصة الميزانية الغذائية مرتفعة بقدر ما تكون الأسرة فقيرة و العكس صحيح” حسبما أكده لوأج المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية و المداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي مستندا إلى قانون ارنيست انجيل (إحصائي ألماني).
و حسب هذا القانون فإن نسبة المداخيل المخصصة للنفقات الغذائية تكون منخفضة في حالة مدخول مرتفع غير أن ارتفاع هذا الأخير لا يمنع من رفع الحصة المخصصة للنفقات الغذائية.
و يبين هيكل النفقات حسب فئات المنتجات أن “النفقات الغذائية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لجميع فئات السكان و لكن بتوجه تنازلي لصالح منتجات أخرى كلما تحسن المستوى المعيشي” حسب بعزيزي.
و انتقلت حصة النفقات الغذائية السنوية للأسرة الجزائرية من 54 بالمئة بالنسبة للعشر الأول الذي يمثل السكان المحرومين إلى 28 بالمئة بالنسبة للعشر الأخير الذي يمثل 10 بالمئة من السكان الأكثر ثراء.
و يمثل العشر 10 بالمئة من السكان مرتبة وفق نظام تصاعدي حسب معدل النفقات لكل فرد.
و يمثل العشر الأول 10 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان الجزائريين (717ر36 مليون نسمة) أي 7ر3 مليون نسمة حيث يعد معدل النفقة السنوية للفرد الواحد منخفض جدا (السكان المحرومين).
في حين يرمز العشر الثاني إلى 10 بالمئة من السكان (7ر3 مليون نسمة) الذي يعد معدل النفقة به للفرد الواحد مرتفعا مباشرة بعد العشر الأول و هكذا دواليك إلى غاية العشر العاشر الذي يمثل 10 بالمئة من السكان الذين تعد نفقتهم مرتفعة.
كما كشف التحقيق الذي خص عينة تتكون من 12.150 أسرة أن النفقات الغذائية شهدت تحسنا لصالح العشريات التسعة الاولى و تراجعا طفيفا بالنسبة للعشر العاشر الذي يمثل السكان الاكثر ثراء في المجتمع الجزائري في 2011.
و خصصت فئة السكان الأكثر حرمانا 5ر4 بالمئة (85 مليار دينار) من نفقاتها السنوية في 2011 إلى الحاجيات الغذائية مقابل 8ر3 بالمئة (حوالي 26 مليار دينار) في 2000. و حدث العكس بالنسبة للفئة الأكثر ثراء بحيث انتقلت نفقاتها من 8ر23 بالمئة (7ر162 مليار دينار) في 2000 لتتراجع إلى 5ر17 بالمئة (328 مليار دينار) في 2011.
و ارتفع معدل النفقات الغذائية إلى الضعف لتبلغ 299.335 دينار في 2011 على المستوى الوطني مقابل 14.599 دينار في 2000. و قد سجل نفس التوجه في الوسط الحضري حيث بلغت الضعف تقريبا (9ر1 نقطة) و عرفت معاملا مضاعفا أكبر من ذلك بشكل طفيف (3ر2 نقطة) في الوسط الريفي.
و من ثمة فإن الفرق بين النفقات حسب وسط الإقامة قد تقلص مما سمح للنفقات الغذائية السنوية الريفية بالتماشي مع النفقات الحضرية و الوطنية خلال 2011. و بلغت النفقات الغذائية السنوية للفرد الوحد 51.076 دينار في 2011 بحيث تقدر ب 52.634 دينار في الوسط الحضري و ب48.013 دينار في الوسط الريفي مقارنة بسنة 2000 في حين انتقلت النفقات الغذائية السنوية في الوسط الريفي من 82 بالمئة (18.279 دينار) إلى 94 بالمئة (48.013 دينار) خلال نفس الفترة المرجعية.
و زادت النفقات الإجمالية للأسر الجزائرية بثلاثة أضعاف تقريبا خلال العشرية الماضية منتقلة من أزيد من 1.500 مليار دينار في 2000 إلى حوالي 4.490 مليار دينار في 2011 أي معدل نفقات شهرية قيمتها 59.700 للأسرة الواحدة.
و يرجع هذا التحسن إلى التحضر المتنامي للسكان خلال العشرية الماضية بحيث انتقلت نسبة التمدن في الجزائر من 3ر58 بالمئة في 2000 إلى 3ر66 بالمئة في 2011. و استغرق التحقيق الذي شمل 900 منتوج مسجل ضمن قائمة الأملاك و الخدمات سنة كاملة في الميدان قصد التكفل بانعكاسات الطابع الموسمي على الاستهلاك.
