ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار دينار حتى نهاية 2015 مقابل 1.266 مليار دينار نهاية 2014 , موزعة بين 8ر 1.380 مليار دينار تمثل الدين العمومي الداخلي و 38ر 26 مليار دينار دين خارجي, حسبما أفاد به التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015
ارتفع جاري الدين العمومي الى 18ر1.407 مليار دينار حتى نهاية 2015 مقابل 1.266 مليار دينار نهاية 2014 , موزعة بين 8ر 1.380 مليار دينار تمثل الدين العمومي الداخلي و 38ر 26 مليار دينار دين خارجي, حسبما أفاد به التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015, الذي سيعرض للنقاش الاسبوع المقبل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
و يتشكل الدين الداخلي من 5ر998 مليار دينار كديون السوق و 3ر 382 مليار دينار كديون التطهير .
و تتمثل ديون التطهير في الالتزامات المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2015 خاصة منها مستحقات شركة سونلغاز بما يعادل 2ر225 مليار دينار, و اعادة شراء ديون الفلاحين بقيمة 1ر27 مليار دينار وكذا الالتزامات المتعلقة بإعادة رسملة البنوك العمومية بـ 2ر101 مليار دينار.
أما فيما يخص الدين الخارجي ( 64ر246 مليون دولار حسب سعر الصرف في 29 ديسمبر 2015), اشار التقرير الى انه و رغم تسديد مختلف المستحقات المدرجة خلال سنة 2015, إلا ان قيمته المعبر عنها بالعملة الوطنية, لم يسجل انخفاض ملفت مقارنة بمستواه لسنة 2014 (27 مليار دينار) , وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة صرف الدولار مقارنة بالدينار .
وقد بلغ الدين الخارجي المستحق لكندا 14ر980 مليون دينار ( ما يعادل 16ر9 مليون دولار) و 22ر11مليار دينار( ما يعادل 96ر104 مليون دولار) لفرنسا و 52ر7 مليار دينار( ما يعادل32ر70 مليون دولار) للعربية السعودية و 52ر1 مليار دينار(ما يعادل 29ر14 مليون دولار) للإمارات العربية المتحدة و 09ر4 مليار دينار(ما يعادل 23ر38 مليون دولار) لبلجيكا.
