أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء، أن قطاعه يعتزم تقليص حجم الواردات من المواد الغذائية بـ 2 مليار دولار آفاق 2024، لاسيما في منتجات الحبوب والمحاصيل الزيتية والعلفية والسكرية.
وكشف الوزير خلال افتتاح أشغال لقاء منظم تحت شعار “من أجل استثمار جذاب ومستدام”، أن القطاع “تمكن رغم الصعوبات الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19 والجفاف من تقليص الواردات بقيمة 435 مليون دولار بفضل المشاريع والبرامج التي شرع فيها ميدانيا”.
ووفق حمداني، فان الجزائر صنفت من طرف منظمات دولية، “البلد الوحيد في افريقيا والمغرب العربي المستقر غذائيا بنفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية بتقليصه نسبة الجوع إلى أقل من 5,2 بالمائة خلال السنة الجارية”.
وأكد الوزير في هذا الإطار حرص السلطات العمومية على توفير تسهيلات و إمكانيات أكثر للمستثمرين لاسيما من خلال ديوان الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية، مما يساعد المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم في أحسن الظروف.
ودعا حمداني المستثمرين وأرباب العمل وحاملي المشاريع للمساهمة في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يوفر لهم إمكانيات النمو.
ويساهم القطاع الفلاحي، حسب الوزير، بـ 4,12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا، كما يوظف 6,2 مليون من اليد العاملة.
ويسعى القطاع ،حسب السيد حمداني، لإرساء المزيد من القواعد الأساسية التي تسمح بتحرير المبادرات و ترسيخ عوامل الاستثمار من خلال اصلاحات هيكلية مختلفة منها استحداث ديوان تنمية الصناعات الفلاحية الصحراوية وتعزيز الشفافية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء موقع إلكتروني يزود المتعاملين بالمعلومات حول المناطق المعنية بالاستثمار.
إلى جانب ذلك تم إصدار، يضيف الوزير، جملة تشريعات قانونية على غرار المرسوم التنفيذي الخاص بالامتياز الفلاحي وكذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتسهيل الحصول على المكننة.
