تعليق التوطين البنكي يخص السجلات التجارية غير المطابقة للتنظيم الجديد
أوضحت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس الأربعاء في بيان لها، أن قرار تعليق التوطين البنكي, ابتداء من 31 أكتوبر القادم، بالنسبة لاستيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة يخص فقط المستوردين الذين لم يعدلوا مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد الذي يحكم هذا النشاط.
وأوضح البيان أن “الوزارة تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة أن قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداءا من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”.
وبالتالي، يؤكد البيان, فان كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة إثبات الالتزام طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد يمكنه القيام بنشاطاته التجارية “بكل حرية”، بما فيها عمليات التوطين والجمركة.
وتابعت الوزارة بأن هذا الإجراء يهدف إلى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية ل”الامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي الجديد دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021″.
وكشف البيان عن أنه تم إلى غاية اليوم، 1 سبتمبر 2021، إحصاء 4.671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي الجديد وهي تمارس نشاطها “بشكل عادي”.
