الوزير مراد يشدد على دعم ومرافقة حاملي المشاريع لتحقيق نهضة استثمارية محلية
أكد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الأربعاء، على أهمية تعزيز ودعم حاملي المشاريع الخلاقة للثروة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر الوزارة لبحث وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي.
الاجتماع، الذي شهد حضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وعدد من ولاة الجمهورية، يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم الحركية الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لدعم المناخ الاستثماري على المستوى المحلي، مع توفير كل الشروط اللازمة لتسهيل إطلاق المشاريع التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.
وأشار مراد إلى الدور المحوري الذي يلعبه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الجهود من خلال رفع العراقيل عن المشاريع القائمة واسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة، إضافة إلى الترويج للمؤهلات الاقتصادية الوطنية لجذب المستثمرين.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على الحركية الإيجابية التي يشهدها قطاع الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تهدف بشكل رئيسي إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأولية، إلى جانب دعم الابتكار.
هذا التوجه، حسب ما أشار إليه المدير العام، يتماشى مع مبادئ التنمية المتوازنة الهادفة إلى تحقيق النجاعة الاقتصادية وتعزيز المكاسب التنموية على المستويين المحلي والوطني.
