وقع رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على قانون المالية لسنة 2022.
وحضر مراسم التوقيع على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2022 والتي جرت بمقر رئاسة الجمهورية, كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.
ويعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022, على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3ر3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 9ر3 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر ب 7ر3 بالمائة.
كما يرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات ل 9ر27 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 8ر31 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي, يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دج.
من جهة اخرى, يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات, ومراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي, بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة, وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم.
توزيع ميزانية التسيير حسب القطاعات
فيما يلي توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير, حسب كل دائرة وزارية, كما ينص عليه قانون المالية لسنة 2022, الذي وقع عليه اليوم الخميس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. (الوحدة: دج)
المبالغ
– رئاسة الجمهورية 15.201.224.000
– مصالح الوزير الاول 4.551.727.000
– الدفاع الوطني 1.300.000.000.000
– المالية 92.928.896.000
– الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج 42.716.908.000
– الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 585.370.059.000
– العدل 92.259.049.000
– الطاقة والمناجم 86.329.388.000
– الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 263.950.000
-المجاهدين وذوي الحقوق 232.474.088.000
-الشؤون الدينية والأوقاف 30.079.668.000
– التربية الوطنية 825.004.074.000
– التعليم العالي والبحث العلمي 400.051.187.000
– التكوين والتعليم المهنيين 60.564.109.000
– الثقافة والفنون 16.097.228.000
– الشباب والرياضة 45.094.954.000
– الرقمنة والاحصائيات 819.770.000
– البريد والمواصلات 2.723.347.000
– التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة 138.641.392.000
– الصناعة 4.891.391.000
-الفلاحة والتنمية الريفية 341.449.616.000
– السكن والعموان والمدينة 19.612.605.000
– التجارة وترقية الصادرات 20.874.651.00
– الاتصال 18.515.988.000
– الأشغال العمومية 16.551.330.000
– النقل 11.238.541.000
– الموارد المائية والامن المائي 21.267.065.000
– السياحة والصناعة التقليدية 3.585.273.000
– الصحة 439.422.008.000
– العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 176.128.397.000
-العلاقات مع البرلمان 233.453.000
– البيئة 2.752.149.000
– الصيد البحري والمنتجات الصيدية 2.749.210.000
– الصناعة الصيدلانية 527.000.000
– المجموع الفرعي 5.050.969.695.000
– التكاليف المشتركة 1.260.562.742.000
– المجموع العام 6.311.532.437.000 .
توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات
فيما يلي توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات, كما نص عليه قانون المالية 2022, الذي وقع عليه اليوم الخميس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. (الوحدة: ألف دج)
القطاعات رخص البرنامج اعتمادات الدفع
– الصناعة 3.210.827 4.797.017
– المناجم والطاقة 1.755.000 1.755.000
– الفلاحة والري 83.026.548 253.446.227
– دعم الخدمات المنتجة 5.249.200 36.536.643
– المنشات القاعدية الإقتصادية والإدارية 497.429.806 736.118.670
-التربية والتكوين 175.979.141 228.105.205
– المنشات القاعدية الإجتماعية والثقافية 43.758.179 156.962.428
– دعم الحصول على سكن 56.492.500 196.139.325
– مواضيع مختلفة 1100.000.000 1000.000.000
– المخططات البلدية للتنمية 100.000.000 100.000.000
المجموع الفرعي للاستثمار 2.048.901.201 2.713.860.515
– دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص وخفض نسبة الفوائد) –
433.039.657
-مخصصات صناديق الاستثمار لفائدة الولايات الجديدة –
10.000.000
– الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 400.000.000 390.000.000
المجموع الفرعي لعمليات براس مال 400.000.000 833.039.657
مجموع ميزانية التجهيز 2.488.901.201 3.546.900.172.
التأطير الاقتصادي الكلي والمالي على المدى المتوسط
وقع رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على قانون المالية لسنة 2022. إليكم أهم مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي و المالي للفترة 2022-2024, حسبما جاء به القانون.
– تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 45 دولار للفترة 2022-2024
– تم اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 50 دولار للفترة 2022-2024
– يقدر معدل التضخم ب 3,7 بالمئة خلال سنتي 2022 و 2023 و ب3,8 بالمئة خلال سنة 2024.
– من المتوقع ان يصل النمو الاقتصادي 3,3 بالمئة سنة 2022 ليستقر خلال سنتي 2023 و 2024 في حدود 3 بالمئة.
– يعود هذا النمو اساسا لنمو القطاعات خارج المحروقات ب3,7 بالمئة في المتوسط السنوي بين 2022 و 2024 (+4,0 بالمئة سنة 2022 و 3,4 بالمئة سنة 2023 و نسبة +3,8 بالمئة سنة 2024 ) مقابل +3,2 بالمئة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
– على المستوى القطاعي, سيستقر نمو حجم قطاع المحروقات عند +0,6 بالمئة في المتوسط السنوي خلال الفترة 2022-2024 نتيجة لتطور المبيعات في الاسواق الخارجية و الداخلية و التي تنتقل من 0,6 بالمئة في عام 2022 الى 0,8 بالمئة في 2023 ثم الى 0,5 بالمئة في 2024 (مقابل +10,1 بالمئة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021).
و من المتوقع ان يسجل قطاع الفلاحة متوسط نمو قدره +4,7 بالمئة خلال الفترة 2022-2024 (4,5 بالمئة في 2022, 4,3 بالمئة في 2023 و 5,2 بالمئة في 2024 مقابل +3,4 بالمئة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021).
فيما يتعلق بقطاع الصناعة,سيصل معدل نمو حجم القيمة المضافة الى +4,3 بالمئة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2022-2024 منتقلا من +4,1 بالمئة في 2022 الى +4,3 بالمئة في عام 2023 ثم الى +4,4 بالمئة في عام 2024 . (مقابل +5,9 بالمئة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ).
و ستشهد القيمة المضافة لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري نموا بنسبة +4,7 بالمئة في عام 2022 مقابل +3,8 بالمئة المعتمدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 و سيسجل القطاع معدل نمو ب+4,4 بالمئة سنتي 2023 و 2024.
و بالنسبة لقطاعي الخدمات التجارية و الخدمات غير التجارية من المتوقع ان تسجل قيمتها المضافة في سنة 2022 نموا في الحجم بنسبة +4,6 بالمئة و +6, 3 بالمئة على التوالي. كما سيحقق هذان القطاعان خلال الفترة 2023 و 2024 نموا متوسطا سنويا في الحجم بنسبة +4,5 بالمئة و +1,8 بالمئة على التوالي.
– و من المتوقع ان تنخفض عائدات المحروقات سنة 2022 الى 27,9 مليار دولار(مقابل 32,4 مليار دولارعام 2021) و من المتوقع ان تستقر في حدود 28,1 مليار دولار في 2023 و 28,2 مليار دولار في 2024 على اساس 50 دولار للبرميل كسعر سوق النفط لبرميل الخام “صحاري بلاند” خلال فترة التوقعات و ذلك مقارنة بتوقعات الاختتام في 2021 المعتمدة على سعر متوسط البرميل ب 65 دولار.
– من المتوقع ان تسجل واردات السلع سنة2022 انخفاضا ب5,4 بالمئة في القيمة الجارية لتبلغ 31,8 مليار دولار و 31,2 مليار دولار(-1,9 بالمئة) سنة 2023 و 30,8 مليار دولار(-1,3 بالمئة) سنة 2024.
– سيكون الميزان التجاري على أساس السعر المرجعي لبرميل الخام الجزائري المقدر ب 50 دولار متوازنا سنة 2022 و من المتوقع ان يحقق فائضا خلال سنتي 2023 (ب1,3 مليار دولار) و 2024 (ب0,7 مليار دولار امريكي).
– سترتفع الايرادات الاجمالية للميزانية المتوقعة للفترة 2022-2024 في المتوسط ب 1,3 بالمئة (-2,98 بالمئة في 2022 ,+3,2 بالمئة في 2023 و +3,7 بالمئة في 2024) نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بنسبة 6 بالمئة في المتوسط و 3 بالمئة في المتوسط بالنسبة للعائدات الجبائية.
في المقابل من المتوقع ان تسجل الموارد العادية انخفاضا هاما بنسبة (-8,95 بالمئة) في 2022 لتحقق خلال سنتي 2023 و 2024 زيادة قدرها +2,9 بالمئة في المتوسط السنوي (+2,2 بالمئة في سنة 2023 و +3,7بالمئة في سنة 2024).
سترتفع نفقات الميزانية بنسبة +14,1 بالمئة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 لتصل الى 9858,4مليار دج في سنة 2022 و الى 9682,04 مليار دج في سنة 2023 و الى مايقارب 9822 مليار دج في سنة 2024.
و مقارنة بالناتج الداخلي الخام, سترتفع النفقات العمومية بنسبة 3,3 نقطة مئوية منتقلة من 39,5 بالمئة في توقعات الاختتام لسنة 2021 الى 42,8 في 2022 و بالنسبة لسنتي 2023 و 2024 ستمثل النفقات العمومية على التوالي 39,9 بالمئة و 38,4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
سترتفع في المتوسط نفقات التسيير ب +4,6 بالمئة خلال الفترة 2022-2024 و ستبلغ 6311,5 مليار دج في 2022 و 6273,7 مليار دج في 2023 و ستصل الى 6451,2 مليار دج في 2024.
و مقارنة بالناتج الداخلي الخام ستمثل في المتوسط ميزانية التسيير 26,2 بالمئة مقابل 25,9 بالمئة سنة 2021 (توقعات الاختتام).
و من المتوقع ان ترتفع نفقات التجهيز سنة 2022 بنسبة +19,1 بالمئة مقارنة بسنة 2021 (توقعات الاغلاق) لتبلغ 3546,9 مليار دج تم تنخفض بنسبة 3,9 بالمئة في 2023 و بنسبة 1,1 بالمئة في 2024 (3408,3 مليار دج و 3370,7 مليار دج على التوالي).
– و سيمثل عجز الميزانية مقارنة بالناتج الداخلي الخام -18,1بالمئة في 2022 و -15,7 بالمئة في 2023 و -14,6 بالمئة في 2024 مقابل -12,7 بالمئة في توقعات الاختتام لسنة 2021.
