أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، امس السبت بالجزائر العاصمة، باتخاذ عدة خطوات ملموسة و استعجالية لإحداث “ثورة صناعية” حقيقية و رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، مع العمل على تذليل جميع العراقيل البيروقراطية قصد تقريب الادارة من المستثمر.
واعتبر رئيس الجمهورية، في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن “الوضع الراهن الذي آلت اليه الصناعة في بلادنا ليس قدرا محتوما، وإنما يمكن تصويب بعض جوانبه عاجلا من خلال تدابير عاجلة للقضاء التدريجي على أسباب انتكاساته وتطهيره من مخلفات الفساد وهدر المال العام”.
وقد تم الشروع، حسب السيد الرئيس، في اصلاحات جديدة تخص قطاع الصناعة، الذي يعول عليه كأحد ركائز التنمية المستدامة و دافع أساسي للنهضة الحقيقية، بعد عدة مراحل مر بها القطاع من التصنيع المفرط إلى البحبوحة المالية وصولا الى مرحلة “التصنيع المزيف”.
و أوضح رئيس الجمهورية، في تشخيصه لوضعية القطاع الصناعي بالجزائر، أن سنة 2022 ستكون “اقتصادية محضة” سيتم خلالها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد، كما سيتم تحديد الأطراف التي تلتزم بهذا النهج و الأطراف المعرقلة له.
و جدد رئيس الجمهورية تصميمه على مواجهة التحديات المطروحة في هذا الجانب، عبر خطوات ملموسة و مؤثرة ترتكز أساسا على رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة، والتي تحول دون تمكينها من المساهمة في الناتج الوطني بالقدر المطلوب، مع المساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر.
و في هذا الصدد تساءل رئيس الجمهورية عن السبب الحقيقي وراء توقف بعض المشاريع، في الوقت الذي تم فيه رفع القيود عن57 مشروعا في ظرف قصير جدا من بين 402 مشروع.
وتعمل الحكومة حاليا على رفع القيود على المشاريع المتبقية علما بأنه فيما يخص 29 منها، يعود القرار لأصحابها وليس للإدارة.
وللتمكن من دخول المرحلة الجديدة، أسدى الرئيس توجيهات للحكومة برفع العراقيل عن كل المشاريع الاستثمارية المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري.
=احداث “ثورة صناعية”و اعتبار البيروقراطية “جريمة” في حق الاقتصاد=
علما أن الهدف المنشود هو، يضيف الرئيس تبون، رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع، مقابل مساهمة لا تتعدى 5 إلى 6 بالمائة حاليا.
وقال بهذا الخصوص: “يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام بمجهودات معقولة لكن إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة”.
وفيما يخص طلبات الاستفادة من المزايا المقدمة من مستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)، تم حتى نهاية نوفمبر، رفع التجميد على 581 ملفا، فيما سيتم رفع التجميد على 356 ملفا إضافيا في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث سيسمح تنفيذ هذه المشاريع باستحداث 75.000 منصب شغل، حسب السيد تبون.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد”، مشيرا إلى وجود مكتب خاص لوسيط الجمهورية يتكفل باستقبال شكاوى كل المستثمرين الذين يتعرضون لهذا النوع من “الظلم”.
و عبر الرئيس عن امتعاضه من عدم تطبيق التعليمات المتعلقة بوضع رزنامة لتسديد ديون شباب الوكالة الوطنية لدعم و ترقية المقاولاتية (أونساج سابقا)، وبعدم توجيه هؤلاء الشباب للعدالة، مبديا أسفه على بعض الحالات التي تعرضت لوقف النشاط بسبب القيود الادارية والقانونية.
و من بين التدابير المتخذة لدفع عجلة الاستثمار، ذكر بإحداث “شباك موحد” لتسهيل الحصول على التصاريح الإدارية و تحديد الآجال المسموح بها للإدارة لإصدار هذه التصاريح، وتوفير العقار الصناعي للمستثمرين في آجال قصيرة من خلال وكالات متخصصة لا علاقة لها بالإدارة، ستكون جاهزة ميدانيا خلال 2022.
وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية، حسب رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون العمل على توفير الأغلفة الضرورية لتمويل المشاريع الصناعية لدى البنوك الوطنية، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية، مذكرا بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.
وحول عمل المسؤولين المركزيين و المحليين، اعتبر أن “المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون”.
وأضاف:”المستثمر ليس عدوا أو خصما بل مكمل لعمل الدولة، لابد من نسج علاقة (بين المستثمر و الادارة) أساسها الثقة و التعاون المشترك لصالح الوطن وحده”.
وحول إعطاء الضمانات للمسؤولين المحليين كشف رئيس الجمهورية عن مراسلة كل الأطراف المعنية لعدم المتابعة القضائية ضد أي مسؤول سهل انطلاق مصنع في الانتاج، مؤكدا أن ثبوت عدم الفساد المالي في التحقيقات سيحول الواقعة إلى مجرد خطأ إداري لا يترتب عنه عقوبات قضائية وقال:” نحن هنا لحماية الادارات”..
من جهة أخرى، وجه رئيس الجمهورية المستثمرين بدخول انتاج قطع الغيار التي يحتاج اليها قطاع الصناعة، مؤكدا أن تصدير قطع الغيار لابد ان يتم من الفائض بعد تلبية الطلب الوطني.
وبخصوص العلاقة مع الاتحاد الأوروبي أشار السيد تبون إلى أن “الجزائر لا تريد خلق مشاكل مع الاتحاد الاوروبي، و تجدد ضرورة المفاهمة الكاملة و الحفاظ على علاقتها معه، بالموازاة مع تعزيز انتاجها بما يسمح بتلبية الطلب المحلي والتصدير.
ودعا رئيس الجمهورية كل الأطراف المشاركة في الندوة إلى الانخراط في هذا المسعى الجديد لوضع أسس قوية ومستدامة للتنمية الوطنية، مع فتح الأبواب لكل الكفاءات في الداخل والخارج.
