أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الثلاثي الأول من سنة 2021 قد تميز بارتفاع معتدل في النشاط الفلاحي بنسبة 0،6 في المائة مقابل نمو قدره 2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، مضيفا أن هذا القطاع يواجه من جديد “ظروفا مناخية قاسية” و”شحا مائيا هاما”، مما سيؤثر على أدائه.
أما في القطاع الصناعي، فقد أدت القيمة المضافة المحققة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 إلى نمو قدره 3،3 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0،2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القيمة المضافة المحققة في الصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء، علاوة على مواد البناء.
وفيما يخص قطاع البناء والأشغال العمومية والري (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية)، فقد سجل نموا يقدر بنسبة 3،9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل نسبة 1،8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما حقق القطاع الفرعي للخدمات والأشغال العمومية البترولية قفزة كبيرة بنسبة ارتفاع قدرها 10،1 في المائة في حين سجل انخفاضا هاما بنسبة 8 في المائة خلال الثلاثي الأول من عام 2020.
وبخصوص الخدمات التجارية، فقد عرفت نموا طفيفا بنسبة 0،3 في المائة مقابل تراجع قدره 2،7 في المائة في السنة الماضية. أما القطاع الفرعي للنقل والاتصالات وقطاع الفندقة والمقاهي والمطاعم فقد سجلوا نسب انخفاض تقدر على التوالي ب1،5 في المائة (مقابل -4،8 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2020) و7 في المائة (مقابل -3،5 في المائة) في حين تزايد القطاع الفرعي للتجارة بنسبة 2،8 في المائة (مقابل -1،5 في المائة)، وقطاع الخدمات المقدمة للمؤسسات بنسبة 2،1 في المائة (مقابل 1،2 في المائة)، والخدمات المقدمة للبيوت بنسبة 1،2 في المائة (مقابل -0،9 في المائة).
وفيما يتعلق بالخدمات غير التجارية، فقد سجلت القيمة المضافة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 2،5 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0،5 في المائة في السنة الماضية. ويعود الفضل في ذلك إلى نمو حجم القيم المضافة لنشاطات الإدارات العمومية (2،5 في المائة مقابل -0،7 في المائة) والخدمات المالية (1،9 في المائة مقابل 2،4 في المائة) والأعمال العقارية (3،0 في المائة مقابل 2،3 في المائة).
كما أفادت حصيلة الديوان الوطني للإحصائيات بارتفاع في الطلب النهائي الاجمالي (+1،2 في المائة) جراء ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 11،2 في المائة وحجم الاستهلاك النهائي من جانب الأسر المعيشية خلال الثلاثي الأول من 2021 والذي سجل نموا بنسبة 1،8 في المائة بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 0،7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفع حجم الطلب الداخلي (الناتج الداخلي الخام+واردات السلع والخدمات-صادرات السلع والخدمات) إلى وتيرة -0،5 في المائة مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2020.
ويعزى هذا الانخفاض الطفيف في الانفاق الداخلي إلى تراجع التراكم، حتى وإن عرف الاستثمار نموا في الحجم بنسبة قدرها 3،3 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقابل انخفاض بنسبة 4،5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود ذلك إلى تراجع بنسبة 3 في المائة في حجم واردات السلع والخدمات بعد انخفاض قدره 16،6 في المائة خلال نفس الثلاثي من 2020.
