الحكومة تمنح تسهيلات لتوفير الكهرباء والمياه بهدف تطوير الزراعات الإستراتيجية بولايات الجنوب
عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على منح عدة تسهيلات لربط المستثمرات الفلاحية، لاسيما في الجنوب، بالكهرباء وتوفير مياه السقي، وذلك بهدف تطوير الزراعات الاستراتيجية تحقيقا للأمن الغذائي، حسبما تم تأكيده، اليوم الإثنين بأدرار، خلال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب.
وفي مداخلته خلال اللقاء, المنظم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع ولاية أدرار، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, أن ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية يعتبر من أولويات الحكومة، وذلك عبر منح عدة تسهيلات عن طريق سونلغاز لتسريع عملية الربط، من خلال إعداد دراسات الربط مجانا، وإطلاق أعمال الربط مباشرة بعد موافقة المصالح الفلاحية، وكذا دفع تكاليف الربط على مدة سنوات.
وأوضح الوزير إلى أن آخر حصيلة أشارت إلى ربط 42 ألف مستثمرة فلاحية، لافتا إلى أن العمل سيتواصل لربط باقي المستثمرات، لاسيما في الجنوب.
وحول تزويد السوق الوطنية بالأسمدة، لفت إلى أن سوناطراك قامت السنة الجارية بتغطية معظم الطلب من قبل الإنتاج الوطني الأولي المتوفر لديها والذي دعم السوق الوطنية بأكثر من 320 ألف طن من اليوريا والأسمدة الآزوتية بمختلف أنواعها، عبر توقيع أكثر من 120 عقد لتزويد المتعاملين الخواص من طرف شركة “أسمدال” بمختلف أنواع الأسمدة.
وأشار السيد عرقاب أن سوناطراك تساهم في برنامج التنمية الفلاحية الذي أطلقته الدولة، لاسيما في الجنوب، عبر فرعها “AAA” المتخصص في المجال الفلاحي والغذائي، وذلك من خلال تطوير شراكات إستراتيجية في مجال الأغذية الزراعية، الصناعية، التكنولوجيا، وكذا المشاركة في خلق الفرص الاستثمارية على مستوى سلاسل القيم في المجال الفلاحي.
وتسعى شركة “AAA” إلى استحداث قطب فلاحي متخصص عبر محيط فلاحي في قاسي الطويل بولاية ورقلة، ويتعلق الأمر بمشروع في صناعة القمح الصلب الموجه لإنتاج البذور على مساحة 160 هكتار، يقول السيد عرقاب الذي أشار أن هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الأولية لمخطط عمل يرتكز على قطب فلاحي لإنتاج بذور القمح، ومتابعة تطور الأصناف الجديدة مع الحرص على تقاسم الخبرات والمعرفة في هذا الميدان الفلاحي.
من جهته، أبرز وزير الري, طه دربال, أن قطاع الري يعمل على رفع قدرات حشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لضمان توفر المياه في مختلف جهات الوطن.
وحول حفر الآبار، أشار إلى أن القطاع قدم عدة تسهيلات للحصول على رخص الحفر بإنشاء الشباك الموحد على مستوى المديريات الولائية للري، مع إصدار تعليمات مشتركة بين كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزارة الري قصد دراسة طلب رخصة حفر بئر في مدة 30 يوما، لافتا إلى منح 3300 رخصة بولاية أدرار منذ سنة 2020.
ولفت الوزير إلى مرافقة دائرته الوزارية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، عبر تحديد المحيطات الفلاحية المزمع إنشاؤها ووضع تنظيم يسمح باستغلال أمثل للمياه الجوفية، بهدف ضمان وفرة المنتوجات الفلاحية وتصدير الفائض.
أما الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، ثمن الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العليا في البلاد لقطاع الفلاحة، مبرزا أهمية إدراك الصعوبات التي تعترض سبيل المستثمرين في قطاع الفلاحة بالجنوب.
في سياق متصل، قدم المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، عرضا حول إستراتيجية قطاع الفلاحة لتطوير الإنتاج الفلاحي في مناطق الجنوب وكذا الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها هذه المناطق، فيما قدم مديرية التنظيم والتخطيط العقاري بوزارة الفلاحة، عرضا حول ترقية الاستثمار الفلاحي عن طريق استصلاح الأراضي بولايات الجنوب.
للإشارة، تم خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار “الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي”، عرض نماذج لتجارب ناجحة في مجال الاستثمار بالزراعات الإستراتيجية بالجنوب، من قبل مستثمرين عموميين وخواص.
ويجري اللقاء بحضور وزير الفلاحة، يوسف شرفة, ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وكذا ولاة الولايات الجنوبية، منظمات أرباب العمل، الفلاحين والمهنيين.
