الجزائر ستجعل من الاستثمار والمستثمرين قاعدتين صلبتين لتعاونها مع تركيا
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد امس الأحد بالجزائر العاصمة، خلال اشرافه، رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على اختتام منتدى أعمال جزائري-تركي، أن الحكومة الجزائرية ستعمل على تشجيع التعاون الثنائي و جعل الاستثمار و المستثمرين قاعدتين صلبتين لتعاونها مع هذا البلد الصديق.
و خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، ثمن السيد جراد “استعداد الرئيس التركي و كذا الشركات التركية للاستثمار في الجزائر و المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي نصبو اليها جميعا” مؤكدا أن “الحكومة الجزائرية ستعمل على تشجيع التعاون و ستجعل الشركات و الاستثمارات بمثابة القاعدتين الصلبتين للعلاقات الجزائرية التركية”.
و دعا رجال الأعمال الحاضرين بقوة في المنتدى الى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الجزائر معربا عن قناعته بأن هذه القطاعات “ستستقطب اهتمام رجال الاعمال الاتراك و اهتمام الصناعة التركية عموما”.
و تتمثل هذه المجالات-يضيف الوزير الأول- في و الصناعات الصغيرة و الخفيفة و التكنولوجيات الحديثة و المؤسسات الناشئة و الزراعة و الري و السياحة معتبرا اياها “مجالات واعدة سيكون فيها للتعاون الجزائري التركي مساهمة اكيدة”.
و كشف عن أن المنتدى أتاح “دراسة عدد كبير من الاتفاقيات الهامة” و أنه “تم الاتفاق بالاجماع على ان عددا منها قد بلغ من النضج ما يسمح بتطبيقها في اقرب الاجال”.
و سيكون الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني، الذي سينعقد بالجزائر خلال هذه السنة، “فرصة لتكريس عملنا المشترك”، يضيف السيد جراد.و في هذا السياق، ذكر، على سبيل المثال، اتفاقيات مبرمة في مجالات ترقية و
حماية الاستثمارات المتبادلة و حماية المستهلك و مراقبة نوعية المنتجات و الخدمات و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالاصافة الى مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي و التكنولوجي.
و علاوة على ذلك، كشف الوزير الأول عن “ورشة كبيرة” جزائرية-تركية سيشرع فيها لوضع “تأطير جديد” للعلاقات التجارية الثنائية ضمن الية تكفل زيادة حجم التبادل بما يخدم مصلحة البلدي.
و مع أن الأرقام تعد هامة نسبيا عند الكلام عن العلاقات الاقتصادية و التجارية الا أنها ‘لا تعكس قدرات الطرفين و لا التكامل الاقتصادي” بين البلدين و الذي، ان حظي بالدعم و الاهتمام، “قد يرتقي الى مستويات كبيرة قوية تدعم علاقاتنا و تفتح مجالات و افاق عديدة”، يقول السيد جراد.
و اعتبر الوزير الأول أن من اهم نتائج المنتدى “ابراز هذه الافاق و تحديد كل الامكانيات المتوفرة” مثمنا النقاش الذي دار بين الشركات الجزائرية و نظيراتها التركية و الذي ركز على ترقية الاستثمار المتبادل.
كما اعتبر حضور الرئيس التركي لجلسة اختتام اشغال المنتدى “دلالة قوية و رمزية” من حيث العناية المعبر عنها، سواء من الجانب التركي أو الجزائري، ل”ترقية التعاون الشامل و تطويره بين الجزائر و تركيا نحو شراكة شاملة فعالة تشمل كل القطاعات الحيوية الاقتصادية و الطاقوية و الثقافية، محاور مشجعة لتحقيق انطلاقة طموحة و فعالة للعلاقات الثنائية” كما أكد أن محادثات الرئيسين أردوغان و الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من شانها، يضيف الوزير الأول، “اعطاء دفع للعلاقات الثنائية عموما و لرجال الاعمال في البلدين على الاخص من اجل تكريسها في الميدان بانشاء مشاريع تساهم في الترقية المستدامة للتعاون بين البلدين و الشعبين”.
