ارتفع إجمالي فاتورة استيراد المواد الغذائية بشكل طفيف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018، في حين سجلت فاتورة المنتجات الغذائية الرئيسية الستة انخفاضا طفيفا،حسبما أكدته مصالح الجمارك.
وبلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية 5,236 مليار دولار بين يناير ونهاية يوليو الماضيين، مقابل 5,185 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، بزيادة قدرها 51 مليون دولار (+0,98 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للاتصالات ونظام معلومات الجمارك.
وضمن فاتورة الواردات الغذائية المقدرة ب 5,236 مليار دولار، تم تسجيل استيراد منتجات الفئات الست الرئيسية (الحبوب، الحليب، السكر و السكاكر والقهوة والشاي و البقوليات واللحوم) بقيمة 3,803 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 3,875 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2017، بانخفاض نسبته 1,85 بالمائة.
وفي هذا السياق، تشير نفس البيانات إلى ارتفاع فاتورة الحبوب و السميد والدقيق والتي تمثل 36 بالمائة من واردات الجزائر الغذائية، لتصل إلى 1,88 مليار دولار، مقابل 1,69 مليار دولار، بزيادة قدرها 192 مليون دولار، بزيادة قدرها 11,32 بالمائة بين فترتي المقارنة.
كما ارتفعت قيمة واردات الحليب والمواد الأولية لمنتجات الألبان إلى 888,64 مليون دولار مقارنة ب879,58 مليون دولار، بزيادة طفيفة بحوالي 9 ملايين دولار (+1,03 بالمائة)
من جهة أخرى، سجلت قيمة الواردات بالنسبة لبقية المنتجات الغذائية الأساسية انخفاضا، حيث تراجعت فاتورة استيراد السكر و السكاكر إلى 522,1 مليون دولار مقابل 698,85 مليون دولار، بانخفاض قدره 176,75 مليون دولار (-25,29 بالمائة).
و فيما يخص واردات اللحوم فقد انخفضت إلى 124,37 مليون دولار من 152,36 مليون دولار، بتراجع قدره 28 مليون دولار (-18,37بالمائة).
وحدت حدوها واردات البن والشاي لتهبط إلى 213,07 مليون دولار مقابل 252,99 مليون دولار (-15,78بالمائة).
وبالنسبة للبقوليات، انخفض قيمة الواردات إلى 170,23 مليون دولار مقابل 198,13 مليون دولار (-14,08بالمائة).
وبصرف النظر عن هذه المنتجات الرئيسية الستة، تم استيراد بقية المنتجات الغذائية بقيمة 1,43 مليار دولار من يناير إلى نهاية يوليو 2018 ، مقابل 1,31 مليار دولار من يناير إلى نهاية يوليو 2017 (+ 9,16 بالمائة).
أما عن الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل أداة الإنتاج)، تظهر البيانات الجمركية انخفاض وارداتها إلى 498,91 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 513,48 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (-2,84بالمائة).
وعليه، فقد بلغ إجمالي فاتورة فئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية 5,734 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقابل 5,698 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، بزيادة 0,63 بالمائة.
من جانب آخر، ارتفعت فاتورة واردات الأدوية بشكل ملحوظ حيث قدرت ب1,299 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقابل 1,074 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بارتفاع بأكثر من 225 مليون دولار (+ 20,89بالمائة).
يذكر أن تنظيم واردات السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، عرف في يناير 2018 دخول حيز التنفيذ لآليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي.
وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية ل2018 ، وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
كما أدرج قانون المالية التكميلي ل 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت تطبق على عمليات استيراد البضائع، تتراوح قيمتها بين 30بالمائة و 200بالمائة،سيتم فرضها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.
من المقرر بدء سريان الرسم الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري حسب تصريحات وزير التجارة سعيد جلاب.
