أكد المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم عمار اغادير امس الاثنين ان النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد -الذي دخل حيز التنفيذ شهر أوت الماضي- قد استكملت وهي حاليا على مستوى الحكومة.
وعليه يجري حاليا تنظيم سلسلة من الاجتماعات لكل نص تطبيقي من اجل جمع آراء الإدارات المعنية حسبما أوضح اغادير خلال نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات.
ويرتكز قانون الاستثمار الجديد -الذي يعدل الأمر الصادر في أوت2001 المتعلق بترقية الاستثمار- على ثلاثة أسس رئيسية تهدف لإعادة بعث الاستثمار المنتج بالجزائر حسبما ذكر اغادير.
ويتعلق الأمر بتعديل اطر ضبط الاستثمار الأجنبي المباشر وملائمة نظام التحفيزات مع السياسة الاقتصادية وكذا مراجعة الجهاز المؤسساتي.
ومن بين أهم الأحكام التي تضمنها هذا القانون نجد نزع قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر من هذا القانون ليتم تنظيمها من الآن فصاعدا في إطار نصوص قانون المالية، كما تم أيضا نزع القاعدة الخاصة بإلزامية اللجوء إلى التمويل الداخلي وتحويلها هي الأخرى إلى قانون المالية.
من جهته تم نزع حق الشفعة من قانون الاستثمار بعدما تم إخضاع جميع عمليات التنازل عن الأسهم والمساهمات من طرف أو لصالح المتعاملين الأجانب إلى ترخيص يمنح من قبل الوزير المكلف بالاستثمار.
أما نظام التحفيزات فقد تمت إعادة هيكلته وفق توجهين رئيسيين هما تكييف الامتيازات وفقا للسياسة الاقتصادية للبلاد إلى جانب تبسيط و تسريع الإجراءات.
ومن الآن فصاعدا فان الامتيازات المقررة في إطار هذا القانون سيتم توجيهها نحو قطاعات النشاط الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية و التي تستجيب لسياسة البلاد الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة و الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.
من جهة أخرى يتضمن القانون إعادة تأطير مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي ستتحول إلى قطب متخصص في مرافقة و مساعدة الاستثمار و المؤسسة من خلال اعتماد تنظيم جديد حسبما أكد أغادير.
من جهته أشار الخبير والمستشار لدى وزارة الصناعة و المناجم علي ديبون انه على المستوى المؤسساتي أبدت عدة أطراف ارتياحها تجاه الإجراءات التصحيحية التي جاء بها القانون الجديد على غرار الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي الذي يتوقع -حسبه- زيادة في حجم الاستثمارات بالجزائر.
