أمر رئيس الجمهورية بمراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة.
وحسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار.
وأضاف البيان على ضرورة إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة.
وأشار المصدر إلى ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
جاءت التعليمات خلال اجتماعا لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون، يتعلق بمكافحة المضاربة، والاستماع لعدد من العروض المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، والدخول الجامعي، وكذا التكوين المهني لسنة 2021-2022، فضلا عن المصادقة على عدد من المراسيم، تخص التعاون الدولي والطاقة.
