صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم امس السبت بالعاصمة أن الوزارة ستدرس قريبا تجسيد المادة 19 من الدستور التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية.
وقال الوزير في كلمة ألقاها في اجتماع إطارات القطاع أن الوزارة “ستعمل مع الجهات المعنية-في اقرب وقت- للنظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي”.
وأضاف شلغوم:”علينا أن نحافظ على الأراضي الفلاحية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي للأمة” ويجب “التصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها أو تغيير وجهتها الطبيعية”.
وتنص المادة 19 من الدستور على ان الدولة تضمن الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية و المحافظة عليها للاجيال الصاعدة. كما تحمي الدولة الأراضي الفلاحية وتحمي كذلك المجال المائي العمومي.
و في نفس السياق أكد الوزير أن موضوع الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية سيكون من بين الأولويات التي ستتضمنها ورقة الطريق الجديدة التي ستسطرها الوزارة “وفق نظرة ومنهجية جديدة فرضتها علينا الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد”.
