يعقد الأمناء العامون لعشرة موانئ موزعة عبر الوطن، يوم غد الخميس، لقاء عمل بالمقر المركزي للفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ بالعاصمة، هدفه إعطاء إشارة انطلاق حملة تحسيسية واسعة من أجل إقناع أكثر من 14 ألف عامل يضمهم القطاع، بشراء القروض السندية التي طرحتها الحكومة للبيع قبل أشهر، بسبب انكماش المداخيل البترولية، لكنها لاقت عزوفا كبيرا من الجزائريين، بالرغم من إغراءات الفوائد التي لجأت إليها الوصاية لإنجاح المشروع، دون جدوى.
تسعى الحكومة، هذه الأيام، إلى تفعيل إستراتيجيتها في تحصيل الأموال عن طريق الاستدانة من الشعب، بشراء القروض السندية، وهذه المرة من بوابة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد قررت الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ الشروع في حملة توعية واسعة عبر مختلف الموانئ الموزعة عبر الجمهورية، لإقناع جميع مستخدمي القطاع، المقدر مجموعهم بأكثر من 14 ألف عامل، بشراء القروض السندية المطروحة للبيع بنسب فوائد تتراوح ما يين 5 و5.75 في المائة، فقد وجّهت دعوة إلى جميع الأمناء العامين للفروع من أجل عقد لقاء عمل، نهاية الأسبوع الجاري، للاتفاق على الطرق الإجرائية الكفيلة بتنفيذ هذا المسعى بسلاسة ودون أي مشاكل.
وفي هذا السياق، أوضح السيد عجّابي لزهر، المسؤول الأول عن فيدرالية عمال الموانئ في تصريح أدلى به لـ “الخبر” أمس، بأن “الاجتماع سينصبّ حول آليات إنجاح العملية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بقيمة مالية تعادل قيمتها 10 آلاف دج فقط، في شكل فروض سندية لمدة ثلاث سنوات، سيعود على أصحابها بعد انقضاء هذه المدة الزمنية بفوائد”، مضيفا بأن الفيدرالية ستسعى جاهدة بإنجاح العملية، وذلك بإقناع جميع العمال بالانخراط في هذا المسعى من خلال شراء جماعي للسندات المعروضة للبيع.
وحسب القيمة المالية التي أعلن عنها السيد عجابي، (10 آلاف دج )، فإن عملية شراء “القرض الوطني للنمو الاقتصادي” ستكون بشكل تضامني فيما بين العمال، وذلك من خلال التركيز على عامل الشراء الجماعي لأكثر من 14 ألف عامل، باعتبار أن قيمة القرض السندي المطروح للبيع من قبل وزارة المالية، تعادل قيمته 50 ألف دج، الأمر الذي يفيد بأن العملية لا تعدو أن تكون عملية اقتطاع من أجور المستخدمين في شكل عملية بيع سندات، الغرض منها إنعاش الخزينة العمومية.
وتصطدم الإجراءات التي تُعول الفيدرالية تجسيدها، غضون الأيام القليلة القادمة، لتهوين الفشل الذي لقيه مشروع الحكومة لحد الساعة، بتحفظ الكثير من عمال القطاع، على غرار عامة الجزائريين، من شراء هذه السندات نتيجة انطوائها على فوائد ربوية، وهو ما من شأنه أن ينسف مساعي الفيدرالية في إقناع هذا الكم العمالي الكبير بالاكتتاب، الهادف إلى تخفيف العبء عن الحكومة، التي تعاني ضائقة مالية كبيرة تأتت بفعل تراجع مداخيل البلاد إثر انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، خاصة وأن المشروع يصطدم بعقبات تحريم الفقهاء وانتقادات الخبراء.
