أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة امس الأربعاء بالجزائر أن تعبئة الموارد المالية الداخلية سيساهم في تجاوز الوضعية المالية الصعبة للجزائر الناتجة عن انهيار أسعار النفط.
وأوضح السيد بن خالفة في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 أن الجزائر ستكون في مرحلة صعبة خلال سنوات 2016 و 2017 و2018 لكن سيتم تجاوزها باليقظة و الاستشراف و تعبئة الموارد المالية الداخلية من خلال الادخار.
و يتعلق الأمر أساسا بآلية الامتثال الضريبي الطوعي التي تم إطلاقها في أوت 2015 بهدف إدخال الأموال النقية في الدائرة النقدية و البنكية، و يضاف إلى هذا الإجراء القرض السندي الذي تم إطلاقه مؤخرا لتمويل المشاريع الاستثمارية حيث وصف الوزير انطلاقة هذه العملية بالحسنة.
وشدد بن خالفة في هذا السياق على ضرورة الانتقال من التمويل الميزانياتي إلى التمويل عن طريق الأسواق المالية معتبرا أن هذا الانتقال سيسمح بتحقيق نجاعة اقتصادية أفضل.
و من جهة أخرى- يضيف الوزير- سيسمح التحصيل الجبائي -الذي يعرف تزايدا من سنة إلى أخرى بنسبة 12 إلى 13 في المائة – بالمساهمة في ضخ الأموال مشيرا إلى أن الهيكلة الضريبية التي كانت تتشكل من 60 في المائة من الجباية النفطية بدأت تتغير لصالح الجباية العادية.
و أشار في هذا الخصوص أنه من المتوقع أن تبلغ الجباية العادية ضعف الجباية النفطية بنهاية 2016 لتصل الجباية العادية إلى 3.100 مليار دج مقابل 1.500 مليار دج للجباية النفـطية.
و لتعبئة الأحواض الضريبية والوصول إلى استغلال أمثل للمخزون الضريبي شدد الوزير على ضرورة عصرنة إدارة الضرائب (إضافة إلى إدارة أملاك الدولة والخزينة) التي لا يزال تسييرها تقليديا يعتمد على التسيير الورقي.
ويرى السيد بن خالفة أن عصرنة هذا الجهاز و تزويده بتكنولوجيات الإعلام والاتصال يعد من أولويات قطاعه للوصول إلى الأهداف المسطرة.
و في رده على سؤال للنواب حول تجميد بعض المشاريع أكد السيد بن خالفة أن تجميدها لا يعني إلغاءها مشيرا إلى أن ما تم تجميده حتى الآن هي تلك التي تحمل طابعا ثانويا و ليست المشاريع الضرورية لتحقيق النمو.
