بعد إعفاء وزير البترول السعودي، علي النعيمي، من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بقرار من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تبرز مؤشرات تدل على إمكانية إحداث تغيير في الإستراتيجية السعودية إزاء السوق النفطي وانتهاء سياسة “حرب الأسعار” التي اعتمدتها لثاني مرة بعد عهد زكي يمني والتي أفضت أيضا إلى انهيار الأسعار في 1986، وتم عزله من منصبه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز.
يأتي قرار التعديل الذي جاء بخالد بن عبد العزيز الفالح الذي ينحدر على غرار النعيمي من شركة “ارامكو” المصنفة كإحدى أكبر الشركات المنتجة للنفط عالميا، في سياق خاص، حيث أعلنت السعودية عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار، وهو ثاني عجز بعد ذلك المسجل في 2015 أيضا، في وقت تخوض الرياض “حرب أسعار” وتموقع ضمانا لمكانتها في السوق النفطي، حيث رفعت المملكة قدرات إنتاجها لأعلى مستوى مقتربة من حدود 11 مليون برميل يوميا.
وقد ساهمت السياسات السعودية سواء ما تعلق ببيع جزء من النفط في سوق “سبوت” الحرة أو إغراق السوق، في انهيار الأسعار التي تراوحت ما بين 35 و45 دولارا للبرميل منذ بداية السنة، دون أن تنهك بصورة كبيرة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث لا تزال الولايات المتحدة تنتج بمستوى عال، بل باشرت عمليات تصدير الغاز الصخري أيضا.
كما يأتي التغيير على رأس قطاع الطاقة السعودي على خلفية إعلان خطة اقتصادية “رؤية السعودية 2030” الهادفة إلى التقليص من التبعية للمحروقات والتي تحتاج إلى موارد مالية كبيرة، ما يعني ضرورة الحصول على سعر تعتبره الرياض “عادلا”. وقد سبق للسعودية أن اعتبرت أن السعر العادل يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، مع العلم أن تكلفة إنتاج النفط في العربية السعودية تعد من بين الأدنى عالميا بحوالي 9 دولار للبرميل.
وقد سعت الرياض إلى إيجاد توافق مع إشراك روسيا في مارس وأفريل الماضيين للاتفاق على تجميد إنتاج النفط في مستوى جانفي 2016، لكن الاتفاق الذي كان متوقعا في الدوحة لم يتم، ما ساهم في استقرار هش لأسعار البترول. ويرتقب أن يساهم التغيير على رأس وزارة النفط السعودية في إحداث تعديلات دون إحداث تغيير جذري في السياسة السعودية، لحاجة الرياض لضمان حد من مصالحها في السوق النفطي والإبقاء على دورها المؤثر.
وعلى غرار ما تم في عهد زكي يمني، فإن رحيل النعيمي سيساهم في إحداث تعديلات على السياسة النفطية للرياض.
