تسبب حريق مهول وقع صبيحة أمس في حدود الساعة العاشرة بالوكالة البنكية رقم 201، التابعة للبنك القرض الشعبي الجزائري والمحاذية للبنك المركزي بساحة الثورة في بلدية عنابة، في احتراق تام للمدخل الرئيسي للوكالة البنكية، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان التي شوهدت على مسافة معتبرة.
ترجع أسباب الحادث، حسب التحريات الأولية لمصالح الأمن والحماية المدنية، إلى وقوع شرارة كهربائية في “العداد الكهربائي” الذي لم يتم استبداله منذ الحقبة الاستعمارية، رغم المراسلات والتقارير “التحذيرية” الصادرة من طرف المسؤولين السابقين والحاليين للوكالة البنكية رقم 201، الداعية إلى ضرورة الإسراع الفوري لتغييره.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد المسؤولية الجزائية عن المتسبب الرئيسي في وقوع الحريق الذي تم تصنيفه ضمن “جرم” الإهمال المؤدي إلى ضياع ممتلكات عمومية، لاسيما أن تفادي وقوع هذا الحريق “المهول” كان بتخصيص مبلغ مالي بسيط لإعادة استبدال العداد الكهربائي.
وتسبب حادث احتراق المدخل الرئيسي لوكالة بنك القرض الشعبي الجزائري بوسط المدينة، في وقوع اختناقات في صفوف الموظفين والزبائن الذين كانوا بداخل الوكالة وقت وقوع الحريق، إضافة إلى تسببه في حالة هلع وذعر شديدين في صفوفهم، جراء الصوت المخيف الذي أصدره “انفجار” العداد الكهربائي المتواجد عند البوابة الرئيسية.
وزاد حدة الهلع في أوساط الموظفين والزبائن تصاعد أعمدة الدخان والانعدام التام للرؤية داخل البنك غير المزود بنظام التهوية، ما أدى إلى محاصرة النيران المشتعلة في العداد الكهربائي وسقف الوكالة من الداخل جميع المنافذ المؤدية إلى الشارع الرئيسي بساحة الثورة. وأضافت المصادر ذاتها أن شجاعة عون الأمن الذي كان على مقربة من مكان وقوع الحريق، لم تشفع له في إخماد النيران التي أتت على العداد الكهربائي المحترق عن كامله، رغم استعماله قارورات إطفاء النيران، الأمر الذي صعب على جميع الموظفين والزبائن مغادرة البنك وتسبب في اختناق شبه تام لجميع من كانوا في الوكالة البنكية، حيث تلقى بعضهم الإسعاف من طرف أعوان الحماية المدنية.
وقالت مصادر أخرى إن خروج الموظفين بسلام من الوكالة تم باستخدام منفذ فرعي تم الاهتداء إليه من طرف أحد الموظفين، الذي يؤدي إلى مباشرة إلى مكتب مدير الوكالة البنكية، ومنه إلى البوابة الرئيسية للبنك المطلة على الشارع الرئيسي لساحة الثورة، ما سهل عملية إجلاء الموظفين والزبائن من طرف عناصر الحماية المدنية. وقام عناصر الأمن الوطني، فور وقوع الحريق، بغلق جميع المنافذ المؤدية إلى الوكالة البنكية ومنع دخول الغرباء إليها، من أجل حماية وتأمين المكان من محاولة استغلال الحادث لسرقة الأموال، لاسيما أن جميع الموظفين تركوا أماكن عملهم وصناديق حفظ الأموال مفتوحة، وحرص أعوان الأمن على تكليف فريق من موظفي البنك من أجل نقل الأموال إلى الطابق الأرضي ووضعها داخل خزائن مؤمنة.
