انعكس الظرف المالي والنقدي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني على مؤشرات معدل التضخم، سببه ارتفاع أسعار مختلف المنتجات مقابل تقهقر في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات العالمية، وبلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 4.7 في المائة إلى غاية مارس 2016، وهي تمثّل معدل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من أفريل 2015 إلى مارس 2016 مقارنة بالفترة الممتدة من أفريل 2014 إلى مارس 2015.
ذكرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات في مجال تغييرات الأسعار، بأنها بلغت 5.3 في المائة لشهر مارس 2016 مقارنة بمارس 2015، وسجلت بذلك وتيرة تتجه نحو الارتفاع، حيث بلغت خلال شهر فيفري الماضي 4.15 في المائة، وارتفع المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك أيضا بـ 1.86 في المائة في مارس 2016.
وحسب أصناف المنتجات، ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للمواد الغذائية بحوالي 2 في المائة خلال نفس الشهر (مارس 2016)، بينما اتجهت كل المؤشرات نحو الأعلى، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 3.9 في المائة في سياق ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بأكثر من 30 في المائة والفواكه بـ 3.2 في المائة، وهو نفس التوجّه الذي عرفته الأسماك الطازجة، مسجلة ارتفاعا بـ 5.6 في المائة، وسجلت من جهة مقابلة أسعار الخدمات ارتفاعا بلغ 3.5 في المائة، في حين حققت المنتجات المصنّعة غير الغذائية ارتفاعا طفيفا يقدّر بـ 0.9 في المائة.
يذكر أن معدل التضخم في الجزائر ارتفع بنسبة 4.8 في المائة خلال 2015 مقابل توقعات قدّرتها الجهات المختصة بـ 3 في المائة، لتدرجها في قانون المالية لـ 2015 و4 في المائة في قانون المالية التكميلي لنفس السنة، وهو نفس المعدل الذي تنبّأت الحكومة في وضعها لقانون المالية لسنة 2016، بينما تؤكد المعطيات الاقتصادية الواقعية على معدل أكبر بكثير من تلك المنصوص عليها في توقعات الحكومة.
