أعلنت وزارة النقل، مساء أمس، عن رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وغير الحضري الخاص بـ10 بالمائة، ابتداء من الأسبوع الجاري، مبررة ذلك بالزيادة المسجلة في أسعار الوقود التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016. جاء ذلك في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، مدير النقل البري والحضري بوزارة النقل، سليم صالحي، وذلك بعد أسابيع من الجدل حول مثل هكذا قرار، زاد من حدته تهديد الناقلين بتطبيق تسعيرات ارتجالية لتغطية أعباء الوقود. وبعثت الوزارة بتعليمة إلى كل مديريات النقل الولائية قصد إعداد جداول تسعيرات النقل الجديدة التي ستطبق على خطوط النقل الجماعي الحضري والنقل الجماعي بين الولايات، وكذا النقل بسيارات الأجرة، حسب ذات المسؤول. وفي هذا الصدد، قال صالحي إن “فوج العمل المختلط والمكلف بتحديد التسعيرات الجديدة، قرر تطبيق زيادة في التسعيرات تتناسب مع تأثير أسعار الوقود على الكلفة اليومية للناقلين والمقدرة بحوالي 10 بالمائة”. ويتشكل هذا الفوج من ممثلي الإدارة المركزية لوزارة النقل ونقابات نقل المسافرين (الحضري وبين الولايات) وسيارات الأجرة. وكانت الوزارة وممثلو الناقلين قد اتفقوا على التسعيرة الجديدة للنقل بسيارة الأجرة والنقل الجماعي بين الولايات للخطوط التي تفوق 30 كم. أما بخصوص النقل الجماعي الحضري (من 0 إلى 15 كلم) فأبدى الناقلون ترددا، وهذا نتيجة الصعوبات ذات الصلة بوفرة الفكة النقدية (الصرف)، مقترحين رفع التسعيرة بخمسة دنانير عوض 1 و2 و3 دج. غير أن الوزارة، حسب ذات المسؤول، رفضت هذا المقترح، كون هذا الأخير سيكون له أثر على القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن القطع النقدية متوفرة خلافا لما يتحجج به الناقلون. ووفقا لصالحي، فإن التسعيرة للخطوط بطول يصل حتى 5 كم سترتفع إلى 17 دج (مقابل 15 دج حاليا) ومن 6 إلى 22 كم بـ22 دج (مقابل 20 دج) ومن 11 الى 20 كم بـ33 دج (مقابل 30 دج). أما الخطوط التي تتراوح بين 12 كم فإن التسعيرة ستقدر بـ38 دج (مقابل 35 دج).
