دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه، عاشور مصطفى، وزارة التجارة إلى استبدال الفواتير التي قد تفرض على الفلاحين لتسويق محاصيلهم الزراعية لدى أسواق الجملة بكشوفات البيع، كونها لا تفرض عليهم دفع الضريبة على القيمة المضافة، ما قد يشكل أعباء إضافية أخرى على الفلاحين، ما قد يتسبب أيضا في رفع أسعار الخضر والفواكه بوصولها إلى أسواق الجملة.
ثمّن رئيس فيدرالية أسواق الجملة في تصريح لـ”الخبر”، الإجراءات الجديدة لتنظيم أسواق الجملة الذي يهدف، حسبه، بالدرجة الأولى إلى القضاء على المضاربين، ويضع حدا أيضا للتجار الفوضويين الذين يحتلون مساحات بأسواق الجملة، وغالبا ما يتسببون في رفع أسعار هذه المواد، كما سيسمح التنظيم الجديد بالتخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج وبائع الجملة وأخيرا بائع التجزئة. كما أوضح محدثنا أن استبدال الفواتير بكشوفات البيع من شأنه أن يخفف الأعباء على المنتجين، كون الفواتير تفرض دفع رسوم على القيمة المضافة مقدرة بـ7 بالمائة، لتضاف إلى تلك الأعباء المترتبة عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء التي أقرتها الحكومة مؤخرا ضمن إجراءات قانون المالية، وهي الإجراءات التي بدأ الفلاحون يتحسسونها نوعا ما، بحسب محدثنا الذي أضاف أن الأسعار قد تسجل بعض الارتفاع خلال الأيام المقبلة بالنظر أيضا إلى نقص تساقط الأمطار المسجل في الفترة الأخيرة، خصوصا أن أغلب الفلاحين يعتمدون على الأمطار في سقي محاصيلهم بسبب نقص الإمكانيات.
وأضاف عاشور مصطفى أن إجراءات تنظيم أسواق الجملة من شأنها أن تقضي على التلاعب بالصفقات التجارية داخل أسواق الجملة والكشف عن المتسببين في المضاربة والتصدي لهم، والقضاء على الباعة الفوضويين داخل مثل هذه الفضاءات والذين يمثلون، بحسب الفدرالية الوطنية لتجار الجملة، 60 بالمائة من إجمالي عدد الوكلاء، كما من شأن الإجراءات الجديدة أن تساهم في تسقيف أسعار بعض المواد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد ذات المتحدث أنه يوجد 43 سوقا للجملة في الجزائر في الوقت الحالي لا تكفي للقضاء على المضاربة في الأسعار، ما دفع بالحكومة إلى بعث مشاريع إنجاز أسواق جديدة وعددها ثمانية أسواق، وسيتم استلام كل من سوق عين الدفلى وسطيف خلال هذه السنة.
