يبعث مستوى تحصيل الجباية البترولية على القلق في الجزائر، نتيجة الأزمة النفطية التي تتخبط فيها الأسواق الدولية جراء تهاوي معدل سعر البرميل إلى 40 دولارا، حيث خسرت الجزائر، في أقل من سنة، ما تتجاوز قيمته 1600 مليار دينار، أي نصف ما جنته الخزينة خلال السنة الماضية.
وكان وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، قد كشف في آخر خرجاته الإعلامية، عن التراجع المحسوس في مستوى مداخيل الجباية البترولية، التي قال إنها انخفضت لأول مرة إلى 1700 مليار دينار، معولا بذلك على مداخيل الجباية العادية التي ستصل، حسبه، إلى 3 آلاف مليار دينار لهذه السنة.
وجاءت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء، المتضمنة في قانون المالية لسنة 2016، والتي تمثلت في رفع الرسم على القيمة المضافة من معدل 7 إلى 17 بالمائة، ما يعني مداخيل جديدة بالنسبة للجباية العادية، لتعوض جزءا من الخسارة التي تكبدتها خزينة الدولة إلى غاية الآن، خاصة أن جزءا هاما من الجباية البترولية كان يوجه لتمويل نشاط ومشاريع الجماعات المحلية.
وحسب معلومات تحصلت عليها “الخبر” من مصادر موثوقة، فإن الدولة تمكنت من تحصيل أكثر من 1722 مليار دينار خلال التسعة الأشهر الأولى لسنة 2015، مقابل ما يفوق 3390 مليار دينار خلال سنة 2014، رغم أن أزمة انهيار أسعار البترول كانت قد ميزت السداسي الثاني منها، ما يمثل تراجعا محسوسا بما قيمته 1667 مليار دينار.
وحسب نفس المصادر، فإن الفارق في قيمة الجباية البترولية يكون أعظم إذا ما تمت مقارنته بسنوات البحبوحة المالية، حيث وصل مستوى تحصيلها خلال 2012 إلى 4054,3 مليار دينار، بأسعار برميل بلغت آنذاك مستوى 100 دولار للبرميل، مقابل 4003,5 مليار دينار سنة 2008 و3829,7 مليار دينار سنة 2011.
بالمقابل، تشير ذات المصادر إلى تسجيل ارتفاع نسبي في مستوى الجباية العادية التي تم تحصيلها حتى نهاية شهر سبتمبر بما قيمته 2102 مليار دينار، من مجموع جباية بلغ 3825 مليار دينار دخلت خزينة الدولة على شكل جباية بترولية وعادية.
وفي انتظار انتعاش جديد لسوق النفط، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون والمختصون في قطاع المحروقات تسجيله قبل سبع سنوات أخرى ستكون قاسية على الجزائريين، يبقى المواطنون يدفعون ثمن إخفاق الحكومات المتعاقبة في إرساء سياسة اقتصادية ناجعة وفعالة في مواجهة أزمات مثل تراجع أسعار البرميل، ليكون عقابهم سياسة تقشف، لا يعلمون حتى الآن متى ستنتهي، بعد أن أوجعتهم ضرباتها الأولى بتسجيل ارتفاع محسوس في مختلف أسعار المواد الأساسية، ستزيد حدته بعد رفع الدعم تدريجيا عن أهم المواد الأساسية، مثلما تنوي الحكومة فعله خلال الثلاث سنوات المقبلة.
