لا تزال الحكومة تخوض “معركة” ضد المستوردين للتقليص من الفاتورة التي أصبحت تعجز عن تسديد 27% من مستحقاتها بعد انهيار أسعار البترول، فبعد التقليص من واردات ما صنفته بالسلع والبضائع الكمالية، لجأ بنك الجزائر مؤخرا إلى توجيه تعليمة جديدة للبنوك الوطنية، يلزمهم فيها باحترام قواعد الاحترازية والتقليص من عدد عمليات فتح الاعتمادات المستندية مع البنوك الأجنبية التي كانت موجهة إلى المستوردين في إطار القروض المستندية.
وتدخل تعليمة بنك الجزائر في إطار الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الواردات، بعد أن تعدى العجز في الميزان التجاري 10 ملايير دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة.
ورغم أن بنك الجزائر برر إصدار التعليمة بضرورة احترام القواعد الاحترازية الخاصة بالبنوك بغية الحفاظ على توازن محافظها المالية، فإن تقييد الاعتمادات المستندية في التعاملات مع البنوك الأجنبية يبقى يخص بالدرجة الأولى المستوردين، حيث يُعتبر القرضُ المستندي أهم وسيلة دفع يعتمدها المستوردون في تعاملاتهم التجارية، إلى جانب ما يعرف بالتسليم المستندي. وكانت الحكومة خلال سنوات البحبوحة قد قدمت جميع التسهيلات، بما فيها إضفاء مرونة في استعمال القرض المستندي كوسيلة دفع في التعاملات التجارية الخاصة بالاستيراد.
وأكد مسؤول بنكي في تصريح لـ “الخبر” أن التعليمة الجديدة، والسارية المفعول منذ شهر أوت الماضي، تلزم البنوك بتقليص عدد خطوط القروض المستندية التي يتم فتحها على مستوى البنوك في تعاملاتها مع البنوك الأجنبية المراسلة، بما لا يتجاوز مرة واحدة الرأسمال الخاص للبنك، بعد أن كان يقدر العام الماضي بمرتين، و4 مرات منذ عدة سنوات.
في نفس السياق، أوضح ذات المصدر أن التعليمة الجديدة التي تحد من التزامات البنوك الوطنية مع نظيرتها الأجنبية المراسلة ستعطل العديد من عمليات الاستيراد، ما يتماشى والسياسة المعتمدة مؤخرا من طرف الحكومة في إطار التقشف المعلن عنه، والذي يخص بالدرجة الأولى تقليص فاتورة الواردات التي تعدت السنة الماضية 60 مليار دولار.
وكانت الحكومة، وبعد إجبار وكلاء السيارات على الالتزام بدفتر الشروط الجديد، قد قلصت من واردات السيارات خلال 10 أشهر الأولى بما تعدت نسبته 35%، ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بمعدل 11,34%.
