اعلنت وزارة الصناعة والمناجم مساء امس الخميس في بيان لها ان القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016 موضحة ان عملية استكمال هذا القرض ستتم خلال الاسبوع المقبل.
هذا ما خرج به اجتماع عمل عقده وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب و الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بهدف التنسيق من اجل اعادة القرض الاستهلاكي الموجه للانتاج الوطني.
واوضحت الوزارة ان هذا الاجتماع التشاوري سمح ب” تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي مذكرة بان عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014″.
و اضاف ذات المصدر ان احكام و شروط منح القرض الاستهلاكي للاسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015 .
و يوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني و التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص و التي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
