دعا المشاركون في اللقاءات الاقتصادية ال11 للمتوسط حول التكوين المهني “رسميا”امس السبت بمارسيليا المؤسسات المالية إلى إنشاء صندوق خاص و تزويده ب200 مليون أورو لفائدة تشغيل شباب ضفتي المتوسط.
و دعا المشاركون “رسميا المؤسسات التي تمول عادة البرامج التنموية (على غرار البنك العالمي و المفوضية الأوروبية) إلى استحداث صندوق خاص مشترك يرصد فيه مبلغ 200 مليون أورو الضرورية لتجسيد هذا البرنامج حتى يتسنى القيام في أقرب الآجال بأول خطوة من أجل تشغيل الشباب” بجنوب أوروبا و المغرب العربي.
في البيان الختامي الذي توج الأشغال التي شارك فيها كل من وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس اعتبر المشاركون اقتراح لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي المتعلق بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب العربي من خلال التكوين المهني “بمثابة خطوة أولى أساسية لمعالجة مشكلة البطالة لدى الشباب”.
و خلال النقاشات قدم المشاركون اقتراحات “ملموسة” بهدف تعزيز “التعاون” في مجال التكوين المهني بين ضفتي المتوسط بعد أن وصفوا وضع البطالة ب “الخطير” بالنسبة لأوروبا و المغرب العربي.
و من بين التوصيات التعديل “الكامل” للتصورات التقليدية للعلاقات شمال-جنوب في مجال التكوين المهني من خلال الحرص على التطوير المشترك للبرامج و ضمان شبكات مؤسسات مهنية و جامعية متوازنة شمال-جنوب التي من شأنها أن تحدد “أفضل” مهن و مراكز التكوين في الفضاء الأورو-متوسطي إلى جانب تغليب مصالح المستفيدين من التكوين المهني على مصالح المؤسسات في المشاريع التنموية”.
