وجه إطارات مطرودون من العمل بـ”أوراسكوم” بحيدرة في العاصمة، نداء عاجلا إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، للتدخل والتحقيق في قضية “الطرد التعسفي” الذي تعرضوا له من قبل إدارة الشركة “دون وجه حق ودون الحصول على توضيحات مقنعه”، مشيرين إلى أنهم راسلوا مختلف الجهات المختصة لكن دون جدوى. وأفاد عدد من المسرحين من وحدة حيدرة التابعة لفرع البناء ببن عكنون، لـ”الخبر”، بأنهم تفاجأوا في 6 سبتمبر الماضي، بإدارة الشركة تسلمهم إشعارات بفسخ عقودهم، تحوز “الخبر” نسخا منها، ترجع فيها السبب إلى أزمة اقتصادية تعاني منها الشركة، وكذا “انخفاض في كثافة النشاط وعدم الحصول على مشاريع جديدة تمكننا من الاحتفاظ بمنصب العمل الذي كنتم تشغلونه”، حسب نص الإشعار.
وأوضح المتحدثون بأن الإدارة عينت بعض أعوان الأمن “لمنعنا من الالتحاق بمناصبنا”، الأمر الذي دفع بهم لطلب الاجتماع بالمدير العام للشركة لتوضيحات عن هذا القرار، لكن “هذا الأخير رفض استقبالنا”، ليلجأوا بعدها إلى محضر قضائي من أجل تسليمه محضر تبليغ رسالة، نسخة منها بحوزتنا، مفادها الطعن في قرار فسخ العقد مع المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية الناجمة عن قرار الطرد.
كما أشار محدثونا إلى أن الإدارة عينت إطارات آخرين في مكانهم، “رغم أنها تحججت في طردنا بانخفاض نشاطها، وهو ما يوحي جليا بأن قرارها ارتجالي وتعسفي”، مشيرين أيضا إلى أنهم راسلوا مديرية الموارد البشرية للشركة، إضافة إلى مفتشية العمل “لكن لم يرد إلينا أي جواب منها”.
وطالب هؤلاء الوزير محمد الغازي بالتحقيق في قضية “الطرد التعسفي” الذي تعرضوا له، وإعادتهم إلى مناصبهم أو تعويضهم عن الأشهر المتبقية عن العقد، حسب ما ينص عليه القانون، لا عن شهر واحد فقط، إضافة إلى تعويضات معنوية سببها قرار الطرد.
من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بشركة “أوراسكوم” الجزائر، نور الدين تومي، في اتصال بـ”الخبر”، أمس، إن الشركة تعاني من أزمة كبيرة في الحصول على مشاريع جديدة في ظل المنافسة الكبيرة لشركات أخرى، موضحا أن إدارته قررت تسريح العمال الذين لم يعد لهم عمل، نافيا تعيين عمال آخرين في مكانهم. أما عن التعويضات التي يطالبون بها، فقال إنه من غير المنطقي تحقيقها، ولهم الحق في شهر واحد عن كل سنة عملوها سابقا بالشركة، مشيرا إلى أنه تم تعويض 6 من أصل 15 عاملا الذين تم تسريحهم، وأن لهم، مستقبلا، الحق في العودة إذا تحصلت الشركة على مشاريع أخرى، مؤكدا استعداده لتقديم الاستقالة إذا ثبت توظيف عمال جدد في مكانهم.
