أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الاربعاء ببسكرة أن عمليات مراقبة الإستيراد سوف تكثف دون إعاقة تموين أداة الإنتاج أو وفرة المنتجات على مستوى السوق الداخلية.
وافاد الوزير الأول خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال18 للثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب) ان “العمليات الرامية إلى مراقبة الإستيراد سوف تتكثف دون إعاقة تموين أداة الإنتاج أو وفرة المنتجات على مستوى السوق الوطنية”.
“فالسوق الجزائرية يجب أن تظل يسيرة الولوج حرة ومفتوحة وفق قواعد تحددها الدولة وتسهر على تطبيقها بكل شفافية”، حسب قوله.
وفي تطرقه الى المالية العامة اكد السيد سلال ان “الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومشروع قانون المالية لسنة 2016 ترمي إلى الاستفادة المثلى من إيرادات الدولة وترشيد النفقات ودعم المؤسسات وتسهيل الإستثمار علاوة على تشجيع القطاع الوطني المنتج”.
وأضاف الوزير “ان هدف النمو لسنة 2016 حدد بنسبة 6ر4 في المائة ( نقطة واحدة زائدة عن سنة 2015) وهو قابل للتحقيق يبرهن على الإرادة الرامية الى تشجيع النمو في حين أن النفقات المالية الإجمالية ستستمر في تسجيل تخفيضات (-8,9 % مقارنة بسنة 2015).
وحسب الوزير الاول فان الانتاج الوطني للمحروقات سيعرف ارتفاعا بنسبة 4 في المئة نهاية 2015 وسيتواصل خلال 2016 .
ومن جهة اخرى، اشارالسيد سلال الى “ان جهود الترشيد ستكون مصوبة ولا تعني الطبقات المحرومة لأن توجهنا يتمثل في بناء دولة قوية ضابطة لمجتمع حر في مبادرته ومتضامن مع الفئات الأكثر حرمانا”.
ووفقا للوزير الاول “فإن وطنيتنا الإقتصادية تفرض علينا تدعيم جميع المتعاملين الوطنيين شرط أن يحترموا القواعد وأن يمتنعوا عن ممارسات المنافسة غير النزيهة.
وسيكون من السهل تقبل التدابير الأكثر تقييدا إذا طبقت على الجميع بكل شفافية”.
