شنت أمس، وحدات أمنية عمليات مداهمة مباغتة لفضاءات تحويل العملة الصعبة في ولايات عنابة وسطيف وقسنطينة وسكيكدة وأم البواقي وخنشلة والطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي. وذكرت مصادر اعلامية عليمة بالموضوع، أن تحرك السلطات الأمنية المشتركة ”شرطة ودرك وطني” في حملة متزامنة جاء بعد تلقي المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني لتعليمات صادرة عن الوزير الأول تأمر باتخاذ إجراءات عملية لوقف نزيف مالي بمعدل حوالي 4 ملايير دولار سنويا تهرب عبر المطارات والموانئ والحدود البرية الشرقية.
كما عاشت الأسواق الموازية لتحويل العملة الصعبة وسط مدينة عنابة،على غرار ساحة المحطة المقابلة لموقف السيارات المتوجهة لتونس وشارع ابن خلدون ومحور دوران مداهمات واسعة واعتقالات لتجار العملة والذهب ضبطوا متلبسين بإجراء تعاملات غير شرعية وآخرين وردت أسماؤهم في قضايا تخص مخالفة حركة الأموال وتهريب العملة إلى تونس لإحالتهم على التحقيق مع المصالح المختصة. وأشارت بعض المصادر إلى أن العمليات كانت متزامنة تقريبا على المستوى الوطني، حيث شهدت ولايات معروفة بنشاط تحويل ”الدوفيز” مطاردات ومواجهات بين عناصر الأمن والدرك الوطني وتجار رفضوا الخضوع لإجراءات التوقيف وحجز ممتلكاتهم.
وتابعت المصادر أن فضاءات تحويل العملة في السوق السوداء عرفت بفعل هذه الحملة غير المسبوقة ارتفاعا جنونيا في أسعار العملة الأوروبية الموحدة ‘’الأورو’’، والعملة الدولية ”الدولار” بسبب إحجام العديد من المتعاملين في هذا المجال عن النشاط خوفا من توقيفهم أو حجز الأموال التي يتداولونها، خاصة مع رواج معلومات عن تواجد أوراق نقدية من العملة الصعبة من جميع الفئات، يحتمل تزويرها لأجل إغراق السوق السوداء بها. وتابعت نفس المصادر أن الوزير الأول عبد المالك سلال هو من أصدر هذه التعليمات بعد تلقيه تقارير سوداء وصلته من قطاع المالية والجمارك بشكل عجل بتكليف السلطات الأمنية باتخاذ الإجراءات العملية لمحاصرة دائرة تهريب العملة.
وأسفر التحرك الحكومي عن خلق حالة من الطوارئ في العاصمة وكبريات المدن وسط وغرب وشرق البلاد، حيث تم تسجيل تشديد الرقابة على المعابر الحدودية مع الجمهورية التونسية، خاصة في ولايات الوادي والطارف وسوق أهراس وتبسة.
وأفادت مصادر في قطاع المالية بأن آخر التقارير المسلمة للوزير الأول عبد المالك سلال تكشف عن نزيف بمعدل 4 ملايير دولار سنويا تهرب عبر المطارات والموانئ وكذا عبر الحدود البرية شرقا إلى تونس، كما تضمنت التقارير أن لجوء شبكات تهريب العملة وتحويلها إلى الحدود الشرقية يتم سواء عبر المعابر الحدودية أو عبر المسالك السرية مثلما كشفته تحقيقات أجرتها مصالح الجمارك الجزائرية والتونسية.
وأضافت المصادر أن المديرية العامة للجمارك تلقت خلال الأسابيع الماضية إرسالية عاجلة من طرف نظيرتها التونسية، في إطار اتفاقية تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين، تفيد بحصولها على قائمة تضم أسماء مجموعة من الأشخاص يصل عددهم 150 فردا، قاموا على مدار سنتين بالتصريح القانوني بإدخال العملة الصعبة عن طريق المراكز الحدودية التونسية، دون التصريح بها على مستوى الجمارك الجزائرية، وهوالوضع الذي دفع بالمدير العام للجمارك لمطالبته بتحريات داخلية لكشف ملابساتها مع إخضاع معظم الأعوان والإطارات العاملين بالمراكز الحدودية إلى التحقيق، مع التدقيق في التواريخ التي سلمتها مصالح ”الديوانة” التونسية لنظيرتها الجزائرية، التي تمكن من خلالها المشتبه فيهم من تمرير هذه الأموال الضخمة من العملة الصعبة عبر المراكز الحدودية الجزائرية، دون أن يتفطن لهم الجمركيون.
وكان الوزير الأول قد أعطى مؤخرا تعليمات لوزير المالية كي يتخذ الإجراءات اللازمة لوضح حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحوالخارج.
