انعقد المنتدى الجزائري-البريطاني حول التجارة و الاستثمار في الجزائر يوم الأربعاء بلندن لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة التي من شانها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
و شارك في هذا اللقاء وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير التجارة عمارة بن يونس إلى جانب الوزير البريطاني للشؤون الخارجية فيليب هاموند و الممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني المكلف بترقية الشراكة الاقتصادية الجزائرية-البريطانية اللورد ريتشارد ريسبي.
و تهدف التظاهرة الاقتصادية الى تعريف رجال الأعمال البريطانيين بفرص الاستثمار في الجزائر و المزايا المقارنة للسوق الجزائرية و تحديد القطاعات التي يمكن للبلدين تعزيز تعاونهما الاقتصادي بها.
و أوضح مصدر دبلوماسي جزائري لواج يقول ان “الشركات البريطانية بدأت تكتشف السوق الجزائرية و تريد بذل المزيد فالأمر يتعلق بترقية الشراكة الاقتصادية الجزائرية البريطانية في الوقت الذي يتوجه فيه الاقتصاد نحو التنوع”.
و قد صرح اللورد ريسبي خلال الزيارة التي أجراها في نوفمبر الماضي بالجزائر ان هذا المنتدى يشكل مرحلة “هامة” في تعزيز الشراكة بين البلدين و يهدف إلى اطلاع المستثمرين البريطانيين بان الجزائر “بلد مفتوح لمجال الأعمال”.
كما يشارك رجال أعمال و أصحاب مشاريع جزائريون و بريطانيون في اللقاء الذي سيجري بعد الجلسة الافتتاحية في شكل لقاءات تفاعلية بغية المبادرة بمشاريع شراكة محتملة.
و سيتم التطرق خلال هذا اللقاء الى الشراكة في جميع القطاعات الاقتصادية و كذا التعاون في مجال التعليم العالي و ترقية تعليم اللغة الانجليزية لاسيما من خلال نشاطات المركز الثقافي البريطاني بالجزائر.
و اشار نفس المصدر الى انه تم اقتراح فكرة هذا اللقاء لأول مرة في يونيو الفارط بمناسبة زيارة اللورد ريسبي للجزائر حيث لقيت ترحيبا من الجانب الجزائري.
و أضاف نفس المصدر أن المنتدى ينعقد في “الوقت المناسب” كونه سيسمح “بتعزيز التصور البريطاني حول أهمية الجزائر كبلد يعد اولويا بالنسبة لبريطانيا بغية تعزيز علاقاتها معه”.
و أضاف ذات المصدر أنه “بالنظر إلى قدراتها الاقتصادية و استقرارها السياسي و موقعها الجيواستراتيجي تعتبر الجزائر سوقا واعدة بمزاياها المقارنة العديدة في حين تملك بريطانيا اقتصادا متينا و يحافظ على مستواه ضمن الاتحاد الأوروبي.
و من ثم فان الطرفان سيستفيدان من تطوير و تنويع التعاون الثنائي”.
و من المقرر في إطار هذا المنتدى تنصيب لجنة مختلطة رفيعة المستوى و التوقيع على اتفاق ثنائي حول عدم الازدواج الضريبي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للبلدين.
احتلت بريطانيا المرتبة السابعة في 2013 من حيث المبادلات مع الجزائر بحجم بلغ 19ر7 مليار دولار من الصادرات الجزائرية.
و بلغ حجم الواردات 17ر1 مليار دولار و تمثلت أساسا في مواد التجهيز و المواد الكيمائية و الغذائية.
في سبتمبر الماضي نشرت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية نشرة اعلامية حول الجزائر موجهة لأوساط الأعمال البريطانية أكدت فيها بأن الجزائر بلد “مستقر سياسيا و يمكن للأعمال أن تزدهر فيه”.
علاوة على العلاقات الاقتصادية تكثفت العلاقات بين الجزائر و بريطانيا في المجال السياسي خلال السنوات الأخيرة.
و على الصعيد الأمني تعبر الجزائر و لندن عن تطابق تام في وجهات نظرهما في مجال مكافحة الإرهاب لا سيما فيما يتعلق برفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية لإطلاق سراح الرهائن و ذلك بغرض تجفيف مصادر تمويل الإرهاب الذي يهدد السلام و الأمن في العالم.
و تعززت العلاقات بين البلدين عقب الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى لندن في 2006 و تلك التي أجراها رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون إلى الجزائر في يناير 2013.
