أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اول امس الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم سحب القاعدة 51/49% من قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني إلغاءها كليا.
و في لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية صرح الوزير في هذا الشأن “سنقوم بإزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد و سنحتفظ بالتسهيلات و عملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز و بالتالي فالقاعدة 51/49 % لا وجود لها في قانون الاستثمار”.
و أوضح أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الاستثمار الجديد إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات و القطاعات الاقتصادية ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص.
و أشار السيد بوشوارب إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل “ولوج” السوق الجزائرية “مفتوحا” أمام المستثمرين الأجانب.
و أضاف أن الأحكام المتضمنة في القانون الساري التي هي من اختصاص بنك الجزائر أو وزارة المالية ستلغى أيضا من القانون الجديد مضيفا أن هذه الإجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين.
و ذكر الوزير أن توسيع هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة و التجزئة أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشة أو تلك التي انهارت جراء منافسة المواد المستوردة على غرار قطاع الصناعات التحويلية.
و لذلك اعتبر أن هذه القاعدة ليست ثابتة إذ يمكن تطويرها مستقبلا و ذلك وفقا لما تقتضيه سياسة الحكومة ، موضحا أنه يمكن مراجعتها مثلا في حال تسجيل استثمارات مع شركاء أجانب في فروع واعدة على الصعيد الدولي.
و قد تطرق شركاء الجزائر إلى هذه القاعدة التي تسير تقسيم رأسمال المستثمرين الأجانب و ذلك في إطار المفاوضات الرامية إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
و كان هذا الإجراء الذي تم إقراره سنة 2009 في كافة الاستثمارات التي تتم مع شركاء أجانب متواجد قبل تلك السنة في قطاع المحروقات و هو لا يزال قائما.
