يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تقدر ب 4 بالمئة سنة 2015 ، مقابل 8 ر3 بالمئة خلال السنة الجارية، في حين تشير التوقعات إلى انخفاض نسبة نمو الاقتصاد العالمي بسبب مخاطر الركود في الدول المتقدمة وتراجع التنمية في الدول الناشئة والتوترات الجيوسياسية.
ويشير تقرير الصندوق حول أفاق الاقتصاديات العالمية الذي نشر يوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد اجتماعه السنوي المرتقب من 10 إلى 12 أكتوبر في واشنطن إلى مراجعة طفيفة لتوقعاته بشأن تنمية الاقتصاد الجزائري مقارنة بالتوقعات التي جاءت في التقرير العالمي لشهر افريل الماضي.
يذكر ان مؤسسة بروتن وودس توقعت في افريل الماضي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الجزائري 3 ر4 بالمئة سنة 2014 و1 ر4 بالمئة في 2015 .
ويرتقب تقرير الصندوق النقد الدولي ان ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيكون سلبيا بنسبة %3 – من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014 و ب%9 ر2 – في 2015 مقابل 4% ر0 + في 2013 .
وفي توقعات افريل الماضي توقع ان يكون ميزان الحسابات الجارية ايجابيا ب %5 ر0 + من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014 و %3 ر1 – في 2015 .
في ما يخص الشغل راجع الصندوق نسبة البطالة نحو الارتفاع لتستقر عند 8 ر10بالمئة في 2014 و عند 3 ر11 بالمئة عام 2015 مقابل 8ر9 بالمئة سنة 2013 .
وفي افريل الماضي تم توقع نسبة بطالة ب 4 ر9 بالمئة عام 2014 و9 بالمئة في 2015 .
بالنسب للتضخم صندوق النقد يؤكد انه سينخفض الى 2 ر3 بالمئة في 2014 لكن سيعاود الارتفاع إلى 4 بالمئة في 2015 (مقابل نسبة 3 ر3 بالمئة في 2013 ).
للإشارة، توقع نفس المصدر لشهر افريل الماضي ان يصل معدل التضخم الى 4 بالمئة في 2014 وفي 2015 .
وعلى المستوى العالمي عدل صندوق النقد توقعاته للنمو بنسبة 3 ر3 بالمئة في 2014 (مقابل توقعات 6 ر3 بالمئة أنجزت في افريل الماضي) و 8 ر3 بالمئة في 2015 (مقابل توقعات اولية ب 9 ر3 بالمئة) في حين ان الناتج الداخلي الخام العالمي سجل 3 بالمئة في 2013 .
