أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي اول امس الخميس بأم البواقي بأن دائرته الوزارية تعكف على إعداد نصوص جديدة موجهة لتأمين مشاريع المنشآت الفنية و الطرقات.
و أضاف الوزير خلال زيارة تفقد لولاية أم البواقي بأن هذا التأمين الذي أصبح “ضروريا” سيكون لعشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفنية و ب5 سنوات بالنسبة للطرقات و هو موجه -كما قال- لتدارك النقائص أو العيوب التي قد تلاحظ بعد تسليم الجسور و الطرقات من طرف مؤسسات الإنجاز.
و أضاف بأن هذا الإجراء سيمكن من تفادي بعض المشاكل التي تلاحظ حاليا. و أفاد الوزير من جهة أخرى بأن دائرته الوزارية ستتكفل بمشروع إنجاز ازدواجية مقطع من الطريق الوطني رقم 10 على مسافة 6 كلم و ذلك على مستوى الحدود الإدارية لولايتي أم البواقي و قسنطينة.
و أكد السيد قاضي في لقاء مع الصحافة أن هذا المشروع “سيسهل” عملية ربط ولايات تبسة و خنشلة و أم البواقي بالطريق السيار شرق غرب كما سيمكن من تطوير شبكة الطرق “الهامة” للولاية من خلال “ضمان السلامة المرورية” على هذا المحور الاستراتيجي.
و بعد أن أبدى “ارتياحه” لحالة شبكة الطرقات المحلية دشن الوزير ازدواجية على مسافة 27 كلم على الطريق الوطني رقم 3 تمتد من عين مليلة إلى غاية الحدود الإدارية مع ولاية باتنة تطلبت غلافا ماليا بقيمة 1,2 مليار د.ج.
و أبرز السيد قاضي بالمناسبة الأثر الإيجابي لهذه العملية من حيث تحسين سيولة حركة المرور على هذا المحور الهام الذي يربط بالجنوب الشرق للبلاد. و ببلدية عين زيتون تفقد الوزير عملية إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 9على مسافة 15 كلم باتجاه الشمرة بولاية باتنة الجارية أشغالها و التي تطلبت غلافا ماليا بقيمة 450 مليون د.ج.
كما أعلن عن تسجيل مشروع لإنجاز ازدواجية على الطريق الوطني رقم 32 بين أم البواقي و خنشلة قبل أن يدشن بعين البيضاء الطريق الاجتنابي لهذه المدينة بطول 17 كلم. و في لقائه بالإطارات المحلية لقطاعه شدد وزير الأشغال العمومية بالخصوص على “إلزامية ضمان جودة الأشغال” و على أهمية غرس الأشجار على حواف محاور الطرق بمختلف أصنافها
