تسجل “البورصة” المالية الموازية في بداية السنة المتزامنة مع بداية تطبيق الحكومة آليات برنامج “التقشف” انهيار قيمة العملة الوطنية “الدينار”، ليصل إلى مستويات متدنية بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى على غرار الأورو والدولار.
تقدر قيمة الدينار الجزائري في سوق العملة الموازية ببور سعيد في العاصمة مع تواصل أزمة النفط التي خيمت على الإجراءات الحكومية عبر رفع يدها تدريجيا عن دعم أسعار المنتجات بداية بمراجعة سعر المواد الطاقوية، بـ180 دينار مقابل واحد أورو عند البيع و170.8 دينار في معاملات الشراء، وهي مستويات قياسية تعكس تهاوي العملة الوطنية، متأثرة بتآكل الاحتياطات الوطنية من الصرف، كونها تقوم بدور الحماية للعملة.
وحسب ما وقفت عليه “الخبر” خلال جولة على مستوى سوق العملة الموازية، فإن الدينار سجل مقابل الدولار الأمريكي 160.3 دينار في الشراء، وقيمة تتراوح ما بين 160.5 و160.6 دينار مقابل كل دولار عن البيع. وتعتبر الأرقام المسجلة دليلا جليا على تواصل الأزمة التي ستنعكس على مختلف الأصعدة في المجال الاقتصادي، على غرار غلاء أسعار المنتجات وارتفاع نسب التضخم، فضلا عن تأثيرها سلبا على القطاع الاجتماعي عبر “المساهمة” في تدني أكثر للقدرة الشرائية للمواطنين.
وتمثل هذه الأرقام، رغم أنها تعكس معاملات غير رسمية تتم ضمن أطر السوق الموازية، المؤشرات الحقيقية لقيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات العالمية التي تتعامل بها الجزائر، سواء السلطات العمومية عن طريق وزارة التجارة أو المتعاملين الاقتصاديين الخواص في مجال الاستيراد والتصدير، على اعتبار أن المعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي في هذا الشأن تأخذ بعين الاعتبار في حسابها لقيمة العملة الوطنية اعتبارات أخرى تخرج في معظم الأحيان عن المجال الاقتصادي لتندرج ضمن الأطر السياسية، وعلى هذا الأساس تقدر التسعيرة الحقيقية أقل بـ50 بالمائة عن السعر الرسمي، ما يفرض على السلطات العمومية وبنك الجزائر على وجه الخصوص إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية استنادا إلى معطيات الاقتصاد الجزئي الوطني من جهة والتحويلات للعملات الأخرى على الصعيد الخارجي من جهة مقابلة، إذ لا تمثل قيمة الدينار رمزا وطنيا فحسب، بل تعكس القوة التنافسية للاقتصاد.
أما على الصعيد الجهوي، فيعتبر الدينار الجزائري أيضا العملة الأقل قيمة من بين الدول المغاربية، رغم أن الجزائر تعتبر الأغنى من بينها على الصعيد الاقتصادي، سواء من حيث الثروات من المواد الطاقوية الخام أو الإمكانيات في مجال الفلاحة والسياحة والقطاعات الأخرى، بينما تبقى “هشاشة” الوضع الاقتصادي القائم على تقلبات سعر البرميل ترهن أيضا قيمة العملة، حيث لا يساوي واحد دينار جزائري إلا 0.02 دينار تونسي وهي القيمة التي يمثلها بالنسبة للدينار الليبي كذلك، رغم تدهور الظروف الاقتصادية للبلدين جراء تداعيات “الربيع العربي”، كما لا تمثل العملة الوطنية سوى 0.9 درهم مغربي أو 0.07 جنيه مصري، الأمر الذي يقف وراء ضعف قابلية تحويل الدينار الجزائري إلى العملات الصعبة في العالم.
