قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مساء أمس الأحد، إن من المتوقع تراجع الميزان التجاري الجزائري إلى 26.4 مليار دولار العام المقبل (2016).
وأشار الوزير إلى انه يتوقع عجز ميزان المدفوعات بـ 30.3 مليار دولار خلال نفس السنة، في حين ستتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار، مع تأثر اقتصاد البلاد عضو “أوبك” بانخفاض أسعار النفط.
و اعتبر الوزير خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2016 في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني انه رغم هذا التراجع فان هذا المستوى المنتظر لاحتياطات الصرف يبقى”معتبرا” ويسمح للبلاد بمواجهة انخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات سنة 2015 إلى نصف المستوى التي وصلت إليه خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير ان مبلغ 121 مليار دولار لاحتياطات الصرف المنتظرة في أواخر 2016 ستغطي 23 شهرا من الواردات.
وبلغت احتياطات نهاية جويلية الفارط159.03 مليار دولار مقابل 193.03 مليار دولار نهاية يوليو 2014.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 لا سيما تلك المتعلقة بتقليص نفقات الميزانية ورفع بعض الرسوم.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التدابير-حسب بن خالفة- الى رفع مستوى إيرادات الدولة مع الحرص على الحد من التبذير.
وحسب الوزير فان مشروع قانون المالية 2016 يرتكز على تسيير”حذر” لإيرادات الدولة مؤكدا انه سيتم “الحفاظ” على السياسة الاجتماعية للحكومة لدعم أسعار المنتوجات الضرورية.
وقال بن خالفة ان سياسة الدعم ستكون “مستهدفة بشكل أفضل” لتستفيد الطبقات المحرومة بشكل أكبر.
