سجلت أسعار الاستهلاك في الجزائر تراجعا بنسبة 1,1 بالمئة خلال شهر جوان الفارط وهذا راجع أساسا لتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,7 بالمئة في الوقت الذي ظلت فيه أسعار الفئات الأخرى من المواد والخدمات على حالها خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
بلغ المؤشر العام لأسعار الاستهلاك في سنة واحدة نسبة 4,12 بالمئة، ومست الزيادات المرتفعة للأسعار كل من منتجات التربية والثقافة (8,23 بالمئة) ومختلف المنتوجات (8,23 بالمئة)، في حين سجلت أسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا ب 3,79 بالمئة.
وفي ذات السياق يتم احتساب المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك على أساس ملاحظة الأسعار على مستوى 17 مدينة وقرية تمثل مختلف مناطق الوطن.
عرف مؤشر اسعار الاستهلاك مستوى مدينة الجزائر تراجعا طفيفا بنسبة 0,5 بالمئة خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي، حيث سجلت المنتوجات الغذائية تراجعا قدره 3,1 بالمائة، مما يترجم انخفاضا لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بالرغم من ارتفاع لأسعار المنتوجات الصناعية.
سجلت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة في جوان الفارط انخفاضا قارب 9,4 بالمائة مقارنة بشهر ماي يرجع أساسا لانخفاض أسعار الخضر (-6,11 بالمائة) والفواكه (-6 ,2 بالمائة) والبطاطس (-2,12 بالمائة) واللحوم البيضاء (-0,3 بالمائة)، في حين تم تسجيل تطورات إيجابية بالنسبة للبيض (+2,3 بالمائة) وبدرجة أقل للحوم الحمراء (+3,0 بالمائة)، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وبخصوص المنتوجات الغذائية الصناعية، شهدت الأسعار ارتفاعا قدره 2,2 بالمائة، مما يترجم ارتفاعا لأسعار الزيوت والمواد الدسمة (+9,14 بالمائة) والسكر والمنتوجات المسكرة (+,2 بالمائة) في جوان الفارط مقارنة بشهر ماي، أما عن أسعار المنتوجات المصنعة والخدمات فقد سجلت نسب تغير قدرت على التوالي ب+3,0 بالمائة و+1,0 بالمائة.
تجدر الاشارة إلى أن وتيرة التضخم السنوي قدرت (جويلية 2020 إلى جوان 2021/ جويلية 2019 إلى جوان 2020) ب+1,4 بالمائة، حسب معطيات الديوان.
وللتذكير، قدرت نسبة التضخم سنة 2020 ب4,2 بالمائة مقابل 2 بالمائة سنة 2019، حسب معطيات الديوان.
