وزير الفلاحة يجتمع بالأمناء العامين للغرف الفلاحية تحسبا للدخول الاجتماعي
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، اجتماعا مع الأمناء العامين للغرف الفلاحية لكل ولايات الوطن.
وحسبما جاء في بيان للوزارة، يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات تحسبا للدخول الاجتماعي الذي يتزامن مع انطلاق حملة الحرث والبذر بالنسبة لزراعة الحبوب وكذا الزراعات الأخرى بما فيها الصناعية. كما يندرج اللقاء في إطار مواصلة تجسيد البرامج المختلفة لخارطة الطريق القطاعية 2020-2024، لاسيما البرامج ذات الأولوية.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يهدف إلى حشد وتعبئة الوسائل المتوفرة لدى الغرف الفلاحية حول تنفيذ برامج التنمية المختلفة المدرجة في خارطة الطريق القطاعية، وذلك من خلال تكثيف الإرشاد والتنشيط والتكوين لصالح الفلاحين والمربين والمتعاملين وإعلامهم بالتحولات العميقة الحاصلة سواء على الصعيد التنظيمي وتهيئة الظروف المواتية للعمل الفلاحي أو من حيث دعم الهيئات الخاصة بتنمية وتطوير المنتجات الفلاحية.
وأضاف المصدر، أنه من أهم الركائز الأساسية التي أرستها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هناك مراجعة النص الذي يؤطر إنشاء التعاونيات الفلاحية، ومراجعة اتفاقية الإطار مع بنك التنمية الفلاحية والريفية “بدر” وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الشعب الفلاحية دون استثناء، والترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل، والخارطة الزراعية، ونصوص تنظيمية جديدة لتحفيز الاستثمار لاسيما في الزراعات الإستراتجية، وتفعيل ديوان تطوير الزراعات الصناعية وتسهيل الحصول على العقار الفلاحي، وإدراج الرقمنة في شتى المجالات لمحاربة البيروقراطية وغيرها من التحولات.
وبخصوص الغرف الفلاحية، أكد المصدر أنه لابد أن تكون أكثر فعالية في تنشيط العالم الفلاحي وأن تكون كركيزة للتنمية عبر إعداد برامج عملياتية وذات بعد تشاركي وذلك من خلال تكثيف اللقاءات والندوات التشاورية وتنظيم العمليات الإرشادية والتكوينية مع السعي دوما إلى ترسيخ مبادئ التواصل مع الفلاحين والموالين والمنتجين بصفة عامة، لاسيما ونحن على مشارف الحملة الفلاحية التي ينبغي متابعتها.
للإشارة، أعدت وزارة الفلاحة وحينت عدة أنظمة تحفيزية ونصوص تنظيمية بالإضافة إلى تعليمات وزارية من أجل إزالة القيود التي يواجهها المهنيون والمتعاملون الاقتصاديون.
