كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي، وذلك من خلال ترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير الـمستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني.
إلى جانب تقليص فاتورة استيراد الـمواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما من خلال تطوير الـمحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل، وتجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتارا، كإجراء فرضته الظروف الـمناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.
وفي هذا الصدد شدّد الوزير الأول على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب، كما أمر وزير الفلاحة القيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات الـمكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.
