وزير السكن طمار: تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمائة على المستوى الوطني
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، امس الخميس بالجزائر أن تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية و التسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا يتجاوز 33 بالمئة على المستوى الوطني ما أدى إلي تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين .
وأوضح السيد طمار خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأستها السيدة نوارة سعدية جعفر نيابة عن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أن تحصيل الإيجار للسكنات الاجتماعية على المستوى الوطني لا يتجاوز 33 بالمئة بالرغم من رمزية ثمن الكراء الذي يتراوح ما بين 1.500 دينار و 2.800 دينار كون هذه الصيغة من السكن مدعمة و تستفيد منها العائلات محدودة الدخل.
وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد رشيد بوسحابة حول نقص الشبابيك التحصيل التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري لتمكين المواطنين شاغلي السكنات الاجتماعية من تسديد مستحقات الإيجار في الآجال المحددة، أوضح الوزير أن معظم الأحياء السكنية تتوفر على شبابيك و وكلات مكلفة بالتسيير العقاري الجواري فضلا عن وجود صناديق تابعة للدواوين لتحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية.
و واصل السيد طمار يقول أن ولاية الجزائر تتوفر على 72 شباك لتحصيل الإيجار وتعمل بصفة منتظمة ماعدا يوم الجمعة، لكنه أشار الى أن بعض الإحياء تفتقر فعلا لمثل هذه الشبابيك غير أن مسافة التنقل إلى اقرب شباك لتسديد الإيجار لا تتجاوز 10 كلم .
كما أضاف أن فتح شبابيك جديدة يتطلب وسائل مادية و بشرية و أعباء إضافية ما يصعب على الدواوين تحملها خاصة أن الأعباء تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى هذه الشبابيك.
وأشار الوزير أن قطاعه يسعى لتجاوز مشكل تحصيل مستحقات الإيجار وهذا من خلال ضبط جملة من الإجراءات وتوجيه التعليمات لدواوين الترقية و التسيير العقاري للسهر على تحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار وفتح وكلات جديدة لاسيما في الأحياء المستغلة حديثا و إعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات وفقا للأوقات التي تناسبهم خاصة في العطل و الفترات المسائية و أيضا مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء و المجمعات السكنية .
