في ظل الجدل الدائر حول استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، خرجت السلطات المعنية عن صمتها لتقديم توضيحات رسمية بشأن الإجراءات المعتمدة. فقد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن رفع التجميد عن إصدار البطاقة الرمادية لهذه المركبات سيتم فور انتهاء عملية الرقابة الإدارية والفنية التي تباشرها المصالح المختصة.
وأوضح الوزير، في رد على سؤال برلماني للنائب بن علي الطاهر، أن قرار تجميد استصدار البطاقة الرمادية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1 أكتوبر 2024، جاء في إطار إعادة تقييم الإجراءات الإدارية وتعزيز آليات الرقابة على عمليات الاستيراد، بما يضمن الشفافية واحترام المعايير القانونية.
من جانبه، نفى وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أي قرار رسمي بتجميد استيراد السيارات المستعملة، مشددًا على استمرار العملية وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 23-74 الصادر في 20 فبراير 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات الجمركة ومراقبة المطابقة. كما أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 أدخل تعديلات على المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، من خلال فرض شرط عدم التنازل عن السيارات المستوردة من قبل الأفراد لمدة 36 شهرًا من تاريخ جمركتها، إلا في حال دفع الامتياز الجبائي الممنوح وفقًا للحالات المحددة قانونًا.
في سياق متصل، أوضحت وزارة المالية أن السيارات المستوردة خلال عام 2024 قبل دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ لن تخضع لهذا الإجراء، ما يمنح ملاكها حرية التصرف فيها دون قيود إضافية.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي ليضع حدًا للتكهنات حول مستقبل استيراد المركبات المستعملة، ويؤكد التزام السلطات بتنظيم القطاع بما يضمن مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار السوق.
