باشرت وزارة الفلاحة، منذ ظهور وباء الحمى القلاعية، سلسلة من التدابير الصحية والوقائية لمكافحة المرض والحد من تفشيه. وفي هذا الإطار، وجهت تعليمات صارمة للسلطات المحلية لمتابعة الوضع عن كثب، وفقًا لما أكده وزير الفلاحة يوسف شرفة في رده على سؤال برلماني.
من بين الإجراءات المتخذة، تم إنشاء لجان ولائية لمتابعة ومراقبة المرض محليًا، بالإضافة إلى فرض غلق مؤقت لأسواق المواشي حسب تطور الوضع الصحي. كما شددت الوزارة على وضع نظام صارم لمراقبة تنقل الحيوانات، لا سيما المجترات الصغيرة، مع إلزامية تقديم شهادة صحية بيطرية عند نقل القطيع، إلى جانب عمليات مكثفة لمراقبة الأعراض الصحية المحتملة للمرض في الأسواق والمذابح والمزارع المجاورة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق التدابير الصحية في المزارع المشبوهة، وفرض الحجر الصحي وعزل الحيوانات المصابة، مع تطهير المنشآت وأدوات التربية، بالإضافة إلى حملة تلقيح واسعة شملت 805,620 رأسًا بلقاح SAT2 و807,859 رأسًا بلقاح AO، استفاد منها 60 ألف مربي، حيث تم تخصيص أكثر من 2.2 مليون جرعة لقاح لهذه الحملة، بمشاركة 397 طبيبًا بيطريًا عامًا و1823 طبيبًا بيطريًا خاصًا.
وبالنسبة لحملة التلقيح العاجلة حول البؤر المكتشفة منذ نوفمبر 2024، فقد تم تلقيح أكثر من 534 ألف رأس من البقر والمجترات الصغيرة. كما أكد الوزير أن الولايات ستستفيد من حصص جديدة من اللقاحات فور استكمال إجراءات اقتنائها، بعد تقديم الطلبية في فبراير 2025.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن غلق أسواق الماشية يعد إجراءً احترازيًا أساسيًا لمنع انتشار المرض، نظرًا لسرعة انتقاله من خلال التلامس المباشر أو الوسائل المستخدمة في تربية ونقل المواشي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للثروة الحيوانية الوطنية.
