صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
وقال ا بن عبد الرحمان عقب التصويت على القانون أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد جراء تراجع أسعار النفط و الأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص “الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد”.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6.4 بالمائة حسب تقديرات إقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 4.2 بالمائة في عام 2021 و37.3 بالمائة في عام 2022 و 81.3 بالمائة في عام 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي لـ 2020 إلى 3.8113 مليار دج (10 بالمائة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير ، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5.1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023 (+2،7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة).
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57.13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4.10 بالمائة في قانون المالية التكميلي لـ2020.
أما بالنسبة للتضخم، فإن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 50.4 بالمائة.
