نحو إعداد دفتر شروط يحدد إجراءات الحفر وإعادة الطرق الى حالتها بعد الاشغال
أكد وزير الاشغال العمومية و المنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن القطاع بصدد اعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد اجراءات الحفر اللازمة اثناء انجاز الأشغال واعادة الطرق الى حالتها الاصلية بعد اتمام الاشغال.
وأفاد الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس المسعود قصري ان الوزارة تعكف كذلك وفي اطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 و المتعلق برخصة شبكة الطرق “على اعداد احكام تتعلق بشروط وكيفيات ايداع و دفع كفالة اعادة الملك العمومي للطرق الى حالته الاصلية” مؤكدا ان هذه الكفالة تبقى “ضمانا للدولة ضد كل حالات الحاق الضرر بالطريق”.
وأوضح السيد رخروخ ردا على سؤال للنائب زكرياء بدرون (حزب جبهة التحرير الوطني) ان المصالح التقنية للولاية هي التي تحدد التقنيات المستعملة في الحفر او الشق لدى اجراء الاشغال لافتا الى ان اللجوء الى تقنية الحفر الافقي او الشق المجهري مثلا يأخذ في الاعتبار حالة الطرق و تصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي) وكذا سمك و عرض طبقة السير.
ويفرض المرسوم المذكور -يتابع الوزير- على صاحب الرخصة فور انتهاء الاشغال رفع جميع الردوم و الاصلاح الفوري لكل الاضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي و ملحقاته نتيجة للاشغال.
من جهة اخرى و بشأن مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 171 الرابط بين عين ولمان و العلمة (سطيف) على مسافة 45 كلم أكد الوزير انه سيتم اقتراح تسجيل شطر من المنشأة بطول 15 كلم والمقدر ب 1,8 مليار دج في مشروع قانون المالية لسنة 2025 علما ان الدراسات التقنية قد انجزت.
واضاف السيد رخروخ ردا على تساؤل النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) ان الدراسات الخاصة بالمقطع الثاني للمشروع (30 كلم) الرابط بين رمادة وعين ولمان سيشرع في “اعدادها فور الانتهاء من كل الإجراءات القانونية و الادارية المتعلقة بالصفقات العمومية”.
وردا على سؤال للنائب رياض حناشي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول “الاسباب التي حالت دون الشروع في اشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 9 في شطره الرابط بين سوق الاثنين ودائرة خراطة” والواقع على المحور سطيف-بجاية أكد السيد رخروخ ان المشروع تم انجاز ازدواجية له على مقطع بجاية -سوق الاثنين (35 كلم).
اما بخصوص الشطر الرابط بين برج ميرة و خراطة (7,6 كلم) -يضيف الوزير- فقد تم اعادة بعث الاشغال الخاصة بتهيئة مضائق خراطة سنة 2022 فيما “يتوقع استلامه خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024” مؤكدا ان القطاع سيعمل على استكمال المقطعين المتبقيين للمشروع الذي يتطلب غلافا ماليا اجماليا قدره 45 مليار دج.
كما أشار الى أن القطاع يعمل أيضا على رفع كل العراقيل لتسليم قبل نهاية 2024 مشروع الطريق السيار المنفذ لبجاية في مقطعه الواقع عند مدخل عاصمة الولاية (10 كلم) للمساهمة في التخفيف من الضغط المروري على شبكة الطرق هناك.
و عن مشاريع قطاع الطرق و صيانتها بولاية تبسة أكد الوزير انه تم في اطار البرنامج الثلاثي 2024/ 2026 تسجيل مشاريع تخص عصرنة و انجاز ازدواجية عدد من الطرق الوطنية بالولاية و هذا على مراحل.
و يتعلق الامر -حسب رد السيد رخروخ على سؤال النائب بلقاسم مسنادي (جبهة المستقبل)- بعصرنة الطريق الوطني رقم 88 بين العوينات و الونزة (27,5 كلم) وازداوجية كل من الطرق الوطنية رقم 10 بين عين الفضة وبكاريا (14 كلم) رقم 16 الرابط بين تسبة و الماء الابيض بطول 20 كلم و كذا الطريق الوطني 83 الرابط بين الحمامات و الشريعة (15 كلم).
و في اجابته على سؤال للنائب رشيد بوعمري (الاحرار) أكد الوزير ان ولاية قسنطينة ستستفيد خلال السداسي الاول من العام الداخل من مشروعي ازدواجية كل من الطريق الوطني 79 في جزئه الرابط بين علي منجلي-الخروب-حدود ولاية ام البواقي والطريق الوطني 27 (حامة بوزيان-بني حميدان) اللذين يعرفان حركة مرورية كثيفة.
