صُنّفت الجزائر من بين الدول العربية الأكثر امتلاكًا لقدرة طاقة الرياح، حيث بلغت السعة التشغيلية لديها 10 ميغاواط خلال عام 2024، وسط توقعات بزيادة هذه القدرة بفضل المشاريع الطموحة التي أُطلقت لتعزيز الطاقة المتجددة.
ووفقًا لتقرير صادر عن منصة “الطاقة”، شهدت الدول العربية، ومنها الجزائر، تطورًا ملموسًا في قدرات طاقة الرياح. وقد تساوت الجزائر مع الكويت في السعة التشغيلية، حيث بلغت 10 ميغاواط لكل منهما.
وتصدرت مصر القائمة بقدرة 1.89 غيغاواط، تلتها الأردن بسعة 621 ميغاواط، حيث ارتفعت حصة طاقة الرياح في توليد الكهرباء إلى 7.75% في عام 2023 مقارنة بـ 0.63% عام 2015. فيما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقدرة 400 ميغاواط، مدعومة بمحطة “دومة الجندل”، التي تُعد أول مشروع لطاقة الرياح في المملكة، مع خطط لرفع القدرة الإنتاجية إلى 3.17 غيغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أما تونس، فقد احتلت المرتبة الرابعة بقدرة 253 ميغاواط، كما شملت القائمة دولًا أخرى مثل موريتانيا (130 ميغاواط)، جيبوتي (59 ميغاواط)، وعُمان (50 ميغاواط). ويعكس هذا التقدم اهتمام الدول العربية بتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز استدامة قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مشاريع واعدة لدعم طاقة الرياح في الجزائر
تعتزم الجزائر إطلاق مشروع جديد لتوليد 1000 ميغاواط من طاقة الرياح، وذلك بعد أن كشفت دراسة حديثة عن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في هذا المجال. وتسعى الجزائر إلى دمج طاقة الرياح ضمن مشاريعها المستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أوضح كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، أن المشروع، الذي تتم دراسته بالتعاون مع البنك الدولي، سيشمل إنشاء محطات في 10 مواقع واعدة، ويأتي في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.
كما سيتم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في ولاية تندوف، مع تزويدها بأنظمة تخزين لتلبية احتياجات المنطقة ودعم مشاريع استغلال منجم الحديد بـ”غارا جبيلات” والمصانع التحويلية المرتبطة به. وأكد ياسع أن القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة في الجزائر من المتوقع أن تتجاوز 4000 ميغاواط، ما سيساهم في توفير 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.7 مليون طن سنويًا.
تعمل السلطات الجزائرية على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتعزيز استغلال الطاقات المتجددة وتحسين الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، الفلاحة، النقل، والسكن.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة ديوان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نسيمة راشدي، أن الاستراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام طاقوي متكامل يدعم توسيع استغلال الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وأشارت راشدي إلى أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة، باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل، مؤكدة أن استحداث كاتب دولة مكلف بالطاقات المتجددة يندرج ضمن هذا التوجه.
وتركز خطة العمل القطاعية على إنشاء بيئة اقتصادية محفزة لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، من خلال تعزيز التكامل الصناعي، تطوير الصناعة المحلية، تقوية الشبكات الكهربائية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أكدت راشدي أن العمل جارٍ على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، ووضع آليات تحفيزية لتعميم استخدام الطاقات المتجددة، بما يشمل دعم الإنتاج والاستهلاك الذاتي، تطوير آليات تمويل مبتكرة، وتحفيز إنشاء المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
