بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على اساس سنوي 5,8 بالمائة الى غاية نوفمبر 2017، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من ديسمبر 2016 الى غاية نوفمبر 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2015 الى نوفمبر 2016. وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر نوفمبر2017 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة فقد سجل تراجعا يقدر بـ 0,04 بالمئة.
وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وحسب فئة المنتوجات يسجلت أسعار المنتجات الغذائية انخفاضا قدر بـ 0,6 بالمائة, نتيجة أساسا لانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة. حيث تراجعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 1,4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2017 و ذلك بالنظر الى الانخفاض الملحوظ لأسعار الخضر الطازجة.
و بالمقابل، تم تسجيل ارتفاعا في أسعار بعض المواد خاصة لحم الدجاج (+12,8 بالمائة) والبطاطا (+8,8 بالمائة). و من جهة أخرى, سجلت أسعار المنتجات الغذائية – الصناعية ارتفاعا طفيفا بـ 0,1 بالمائة. و أما أسعار المنتجات المصنعة فإنها ارتفعت بـ 0,5 بالمائة و أسعار الخدمات ارتفعت بـ 0,4 بالمائة. وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الملابس و الأحذية و كذلك النقل و الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة.
بينما ارتفعت أسعار فئة الصحة و النظافة الجسدية بـ 0,4 بالمائة و أسعار منتجات فئة “المواد المختلفة ” بـ 1 بالمائة. كما تميزت أسعار باقي المواد بالاستقرار حسب نفس المصدر. للتذكير، كان قانون المالية لسنة 2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 في المائة. وحسب توقعات وزارة المالية فان معدل التضخم سيستقر في حدود 5,5 بالمائة في 2018 و 4 بالمائة في 2019 و3,5 بالمائة في 2020.
